قال موقع المونيتور في مقال له: إن الشعب السعودي ومن كلا الجنسين بات تواقاً للتمرد والثورة على الواقع الديني والاجتماعي والسياسي وذلك إثر ما يشهد من ازدواجية في تطبيق الأحكام، ناهيك عن التناقضات في الأقوال والأفعال للمسؤولين الدينيين والسياسيين في السعودية.
وتابع الموقع بالقول: إنه وفي نهاية العام المنصرم قال المتحدّث باسم شرطة العاصمة السعوديّة إنه تم إلقاء القبض على فتاة سعوديّة لم تتجاوز 21 ربيعاً والتهمة هي عدم الخضوع للأنظمة السعوديّة حيث قامت المتهمة بخلع عباءتها في مكان عامّ، لا بل إنها أعلنت علاقاتها المحرّمة مع شباب في السعودية، حيث وضعت المتهمة بسجن النساء بغية إحالتها إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام التي تتبع إلى وزارة الداخلية السعودية.
وقال الموقع عن موضوع الفتاة: إن المتهمة والتي تحمل اسم "ملاك الشهري" كتبت في حسابها الشخصي على "تويتر"، أنّها قد اتخذت قرارها بالخروج في الصباح من دون أي عباءة، وأعلنت أنها ستلبس تنورتها مع جاكيت أنيق وستبدأ رحلتها بإفطار في ماكدونالدز ثم قهوة وسجائر مع صديق، حيث إنه وفي صباح اليوم التالي، نفذت الشهري بالفعل قرارها، فقد نزلت إلى شارع "التحلية" في الرياض، وقامت بالتقاط صورة لنفسها من دون عباءة، الأمر الذي أغضب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مدينة الرياض حيث تم حينها تقديم بلاغ إلى الشرطة لكي يتم القبض على "الشهري" بتهمة المجاهرة بالمعصية، وما إن تم انتشار خبر سجن ملاك تم تداول نشطاء هاشتاغ "#الحرية_لملاك_الشهري"، تعاطفاً مع الشهري.
وتابع المونيتور بالقول: إن الكاتبة السعودية المشهورة والمستشارة في أمن المعلومات منال مسعود الشريف أعلنت تضامنها مع الشهري حيث عرضت صورتها من دون عباءة على شاطئ "نجمة" السياحي وهو مجمع سياحي لا يخضع للأنظمة السعودية المحافظة لأنه خاص بموظفي شركة أرامكو النفطية في مدينة رأس تنّور في شرق السعوديّة.
حيث نقل المونيتور عن الشريف التي غردت على حسابها على "تويتر" بالقول: "وزيرة الدفاع الألمانيّة تزور السعوديّة بدون عباية ولم يقبض عليها"، الأمر الذي اعتبرته ازدواجيّة، وذلك في إشارة غير مباشرة من الشريف بأن استقبال ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للوزيرة الألمانية ومصافحته لها، وهي بدون غطاء على شعرها ومن دون عباءة، يكشف حجم ازدواجية المعايير للمؤسسات الدينية في السعوديّة، ومنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يتجلى ذلك في تطبيقها للأحكام الدينية على المواطنين السعوديين فقط، بينما لا تطبق هذه القوانين على الأمراء والوافدين الأوروبيين.
وتابع المونيتور بالقول: من المعتاد أن يتم اختيار فقهاء المؤسسة السلفية الرسمية في السعودية والذين عادة يتم تعيينهم بأمر ملكي، حيث يقبع في مقدمتهم المفتي للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والذين لا يزالون متمسكين بآرائهم الفقهية التقليديّة عن المرأة، بوصفها عورة ولا يجوز اختلاطها مع الرجال ولا مصافحتها لهم، وكذلك عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء في السعوديّة الشيخ صالح الفوزان الذي كان قد تحدث عن ضرورة أن يكون لباس المرأة ساتراً لكل جسمها، وأن يكون واسعاً غير ملتصق بالجسم، حتّى لا يصف أعضاء الجسم، إلا أن مؤسسة الحكم الملكي في الرياض باتت تتجاهل كثيراً آراء مؤسستها الدينيّة وفتاواها، فيما يتعلّق بقضايا المرأة وشؤونها مثل تعيين النساء في المناصب والوظائف التي كانت محصورة فقط بالرجال، حيث تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بمنصب وكيل الرئيس للقسم النسائي في الهيئة العامّة للرياضة، ناهيك عن ظهورها إضافة إلى كثير من السعوديات في وسائل الإعلام، من دون غطاء على الوجه والشعر في أحيان كثيرة، كما سبق لوزارة الخارجيّة السعودية الإعلان عن وظائف ملحق وسكرتير دبلوماسي للنساء السعوديات، حيث تتطلب هذه الوظائف السفر ومصافحة الرجال الأجانب.
واختتم الموقع بالقول عن أحد المواطنات السعوديات والتي تدعى "هيفاء" إنه بات اليوم من حق المرأة السعودية أن تلبس ما تريد ومن حقها أيضاً وجود قانون صارم وعقوبة محددة ضد التحرش لحمايتها، حيث قالت هيفاء: إن السعوديات تواقات اليوم للحصول على حقهنَّ بقيادة السيارة، ونحن سنستمر بمطالبنا حتى تصبح المرأة وزيرة في الحكومة، وتتمكنّ من اختيار ممثليهن في برلمان منتخب وليس مجرد عباءات سوداء يتزين بها مجلس الشورى المعين.
المصدر / وكالات
