أعلنت المعارضة الموريتانية أمس عن «وقفها الاتصالات كافة بحكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وعن إغلاقها التام لباب الحوار مع الأغلبية احتجاجاً على تصريحات وزراء العدل والمالية وتصريحات الناطق باسم الحكومة التي تضمنت، حسب توصيفها، انتهاكات لأحكام الدستور المتعلقة بمأموريات الرئاسة».
وأكد محفوظ ولد بتاح رئيس القطب السياسي في المنتدى المعارض في مؤتمر صحافي عقدته المعارضة بعد ظهر أمس «أن تصريحات الوزراء تحمل مضموناً بالغ الخطورة وأن على الحكومة الاعتذار للشعب الموريتاني والتراجع عن تصريحات أعضائها المنتهكة للدستور».
وأعرب عن كامل استغرابه «لاستخفاف الوزير الناطق باسم الحكومة بالدستور وتأكيده في تصريحاته الأخيرة بأن مواد الدستور الجامدة المتعلقة بالتناوب على السلطة وبمأموريات الرئاسة قابلة للمراجعة والنقاش عكساً لمضمونها الواضح الذي يجسد إرادة الشعب التي لا يحق للوزراء ولا لغيرهم المساس بها»، حسب تعبيره.
وحذر ولد بتاح مما أسماه «انقلاباً دستورياً تخطط له السلطات لبقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في السلطة». وأعاد رئيس القطب السياسي في المنتدى العارض للأذهان تصريحات سابقة للرئيس الحالي كان قد أكد فيها، حسب ولد بتاح، أن « الدستور الحالي مجرد ورقة يمكن لأي كان تغييره».
واستعرض ولد بتاح أثناء المؤتمر الصحافي نص المادتين 28 و29 من الدستور الموريتاني التي لا تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح إلا لمأموريتين اثنتين غير قابلتين للزيادة، كما عرض نص المادة 99 التي تنص على اليمين الدستورية التي يلتزم الرئيس فيها «قاسماً بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور». وقال «إننا نرفض بكل قوة تصريحات الوزراء المنتهكة للدستور»، مشدداً القول «بأن ولد عبد العزيز لا يستحق أية مأمورية بعد فشل سياساته المتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وبعد افتضاح الصفقات المشبوهة «. «إن الشعب الموريتاني، يضيف ولد بتاح، لن يمنح ولد عبد العزيز لحظة واحدة بعد انتهاء مأموريته وهو ما تأكدنا منه بعد جولاتنا في الداخل التي لاحظنا خلالها ما يمر به الشعب من ظروف معيشية بالغة الصعوبة».
ودعا رئيس القطب السياسي للمعارضة «الشعب الموريتاني للدفاع عن خياراته وللوقوف ضد تصريحات الوزراء»، مؤكداً «أن الشعب الموريتاني قادر على الدفاع عن دستوره كما فعلت شعوب أخرى قاومت المستبدين». وكانت تصريحات دافع فيها قبل يومين محمد الأمين ولد الشيخ الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية عن مطالبة سابقة لوزيري المالية والعدل بزيادة مدد ولاية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قد أشعلت الجدل من جديد حول تعديل الدستور وحول مواده الخاصة بمأموريات الرئاسة. فقد أكد الوزير في مؤتمر صحافي «أن وزيري العدل والمالية لهما الحق في المطالبة بمنح الرئيس محمد ولد عبد العزيز مأموريات ثالثة ورابعة وخامسة»، مشدداً على «أن هذا الرأي هو رأي الأغلبية بل هو رأي جمهور كبير داخل الشعب الموريتاني». وقال «إن تغيير الدستور ليس ممنوعاً فالممنوع مخالفة الدستور ومن حق أي مواطن موريتاني أن يقترح تعديلاً للدستور إذا شاء».
يذكر أن الدستور الموريتاني ينص في المادة 29 على «تسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه، ويؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين الذي يضمن قسماً بالله العلي العظيم «ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور».
وتنص المادة 28 من الدستور الموريتاني أيضاً على «أنه يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة»، كما تنص المادة 99 على أنه «لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقاً لما تنص عليه المادتان 26 و 28».
القدس العربي
