اتخذت الحكومة التشادية إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات موجات الحر والجفاف التي ألحقت أضرارًا واسعة بالمحاصيل الزراعية وهددت بتفاقم نقص الغذاء في عدد من مناطق البلاد.
وتشمل الإجراءات حظر تصدير عدد من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، بالتزامن مع إعفاء واردات القمح والذرة والدخن والأرز، إضافة إلى أعلاف الماشية والمعدات الزراعية، من الرسوم والضرائب الجمركية، بهدف تعزيز الإمدادات المحلية والحد من تداعيات تراجع الإنتاج.
وبموجب مرسوم أصدره وزير التجارة، مُنع تصدير الدخن والذرة الصفراء والأرز والذرة الرفيعة والقمح وبذور القطن إلى خارج البلاد، على أن يسري القرار في مختلف أنحاء تشاد، مع اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة لأي استثناء.
ووفقًا لموقع «الوحدة أنفو» التشادي، يواجه المخالفون للقرار عقوبات إدارية وجمركية وقضائية، فيما أوكلت إلى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والأجهزة المختصة مهمة مراقبة تنفيذه.
وفي إجراء موازٍ، أصدر وزير المالية مرسومًا يقضي بإعفاء واردات عدد من المواد والسلع المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الحبوب الأساسية وأعلاف الماشية والمعدات الزراعية.
وقال وزير الإنتاج الزراعي كيدا بالله إن المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من البلاد تعد الأكثر تضررًا من موجة الجفاف، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم دعم الزراعة المروية خلال الفترة خارج الموسم المطري لتعويض جزء من الخسائر المسجلة في المحاصيل الرئيسية.
وأضاف الوزير أن هذه التدابير تستهدف تفادي تحول تراجع الإنتاج الزراعي إلى أزمة غذائية حادة، خصوصًا في المناطق الأكثر هشاشة.
وتكشف شهادات ميدانية عن حجم الأضرار التي خلفتها الظروف المناخية القاسية؛ إذ قال المزارع محمد موسى علي، من إقليم شاري باقرمي في وسط غرب تشاد، إن الجفاف قضى على محصول الذرة الذي زرعه على مساحة 12 هكتارًا.
وانتقد المزارع غياب التحذيرات المسبقة بشأن موجة الحر، معتبرًا أن عدم إبلاغ المزارعين في الوقت المناسب حرمهم من اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظروف المناخية الاستثنائية وتقليص خسائرهم.
