أعلنت الرئاسة الجزائرية استفادة 5539 محبوساً من عفو رئاسي، بموجب مرسوم وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، السبت، تخليداً للذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية في الأول من نوفمبر 1954.
وحدد المرسوم شروط الاستفادة من العفو، أبرزها أن يكون الحكم القضائي نهائياً قبل تاريخ توقيعه، وألا تتجاوز العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها 24 شهراً، على أن يشمل القرار المحبوسين والمحكوم عليهم الموجودين خارج المؤسسات العقابية.
واستثنى المرسوم عدداً من الجرائم من إجراءات العفو، من بينها قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والاتجار بالمخدرات والفرار، إضافة إلى جرائم قتل الأصول والاعتداء عليهم، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية على القاصرين، سواء اقترنت بالعنف أم لم تقترن به.
كما شملت الاستثناءات جرائم الفساد وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، فضلاً عن المخالفات المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن إصدار المرسوم جاء بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، واستناداً إلى أحكام المادتين 91، الفقرة الثامنة، و188 من الدستور.
