قدم الإعلامي والدكتور محمد ولد الحسن قراءة قانونية بشأن تصنيف المؤسسات الإعلامية الموريتانية الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، مستعرضًا جملة من النصوص القانونية التي تحدد صلاحيات كل من وزارة الثقافة والاتصال والسلطة العليا في مجال متابعة وتقييم أداء المؤسسات الإعلامية.
وأوضح ولد الحسن، في توضيح وجهه إلى الزملاء الصحفيين، أن للوزارة سندًا قانونيًا يخولها متابعة أداء وسائل الإعلام وتقييم مدى احترامها للمعايير المهنية والأخلاقية، مستندًا في ذلك إلى المرسوم رقم 182-2024، الذي يكلف مديرية الاتصال بالعمل على تحسين أداء وسائل الإعلام بالتنسيق مع الهيئات المختصة.
وأشار الدكتور إلى أن النص ذاته يمنح مصالح الوزارة مهام متابعة المعايير المهنية والأخلاقية، وإعداد تقرير فصلي عن وضع الصحافة المكتوبة، فضلًا عن قياس الجودة التقنية لخدمات الإعلام السمعي البصري العمومي.
وفي المقابل، أكد أن المادتين الثالثة والرابعة (الجديدتين) من القانون المنظم للسلطة العليا، بعد تعديله بموجب القانون رقم 022-2022، تمنحان «الهابا» صلاحيات ضبط الصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية البصرية، والسهر على احترام المعايير المهنية، وهو ما يوفر سندًا قانونيًا لتقييم مدى التزام المؤسسات الإعلامية بهذه المعايير.
وطرح ولد الحسن تساؤلات قانونية بشأن الآثار المترتبة على قرار «الهابا» رقم 06-2026 المتعلق بتصنيف المؤسسات الإعلامية، خصوصًا فيما يتعلق بالمؤسسات غير المدرجة في اللائحة.
وأوضح أن الأمر يختلف بين اعتبار التصنيف تقييمًا فنيًا أوليًا يدخل ضمن الاختصاص الرقابي للسلطة العليا، وبين تحوله إلى شرط حصري للاعتراف بالمؤسسة الإعلامية أو استفادتها من الدعم العمومي، معتبرًا أن الحالة الثانية تستوجب تحديد النص القانوني الذي يمنح السلطة هذه الصلاحية.
وختم ولد الحسن توضيحه بالقول إنه لم يجد، ضمن النصوص القانونية التي راجعها، تفويضًا صريحًا لأي من الجهتين بمنح صفة «مؤسسة إعلامية مهنية» أو سحبها بمجرد إدراج المؤسسة في قائمة عامة أو استبعادها منها.
