إن المطالبة بالإصلاح لا تعني منح صك على بياض لكل قرار يحمل شعار الإصلاح ولا تعني مطالبة المتضررين بالصمت أو مطالبة المؤسسات الإعلامية بالتصفيق لقرارات تقصيها وتحرمها من حقها في الوجود والمشاركة.
الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالإقصاء ولا يقوم على تهميش المؤسسات الإعلامية ولا على اختزال المشهد الصحفي في مجموعة محدودة من المؤسسات.
بل يبدأ بالإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القانون.
ومن غير المنطقي أن نطالب الصحافة بالوقوف مع قرارات الإصلاح ثم نغلق أمام بعض مؤسساتها الأبواب ونحرمها من فرص المشاركة.
فكيف يطلب ممن تم إقصاؤه أن يساند قرارا كان هو أول ضحاياه؟
إن من يريد إصلاح قطاع الصحافة عليه أن يدرك أن الإقصاء ليس إصلاحا وأن التهميش ليس تنظيما وأن حرمان المؤسسات من حقوقها لا يمكن أن يتحول إلى إنجاز بمجرد تسميته قرارا إصلاحيا.
لسنا ضد الإصلاح بل ضد أن يتحول الإصلاح إلى غطاء للإقصاء.
ولسنا ضد التنظيم بل ضد أن يكون التنظيم انتقائيا.
فالصحافة ليست ملكا لجهة ولا امتيازا تمنحه السلطة لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء.
الإصلاح الذي لا يتسع للجميع ليس إصلاحا شاملا والقرار الذي لا يقوم على الإنصاف لا يمكن أن يطالب الجميع بالدفاع عنه.
المطلوب اليوم ليس مطالبة المؤسسات المقصاة بالصمت أو الاصطفاف بل تقديم توضيحات واضحة ومراجعة المعايير وضمان حق جميع المؤسسات ؟
سيدي عالي
