
تتجه الأزمة التي فجّرها قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المتعلق بتصنيف المؤسسات الإعلامية في موريتانيا نحو مرحلة جديدة من التصعيد، في ظل اتساع دائرة الرفض المهني، وتزايد التحركات التي تقودها الهيئات والمنظمات الصحفية المطالبة بإلغاء القرار ومراجعة الأسس التي استند إليها.
ولم يعد الجدل الدائر مقتصراً على تفاصيل التصنيف أو المعايير المعتمدة في تقييم المؤسسات الإعلامية، بل أخذ أبعاداً أوسع تتعلق بمستقبل تنظيم الحقل الإعلامي، وحدود صلاحيات السلطة العليا، ومدى احترامها لمبدأ التشاور والإنصاف في التعامل مع المؤسسات الصحفية.
ويكتسب هذا التصعيد أهمية خاصة بعد إعلان 16 هيئة صحفية، في بيان مشترك صدر الاثنين 16 نوفمبر 2026، رفضها للقرار رقم 06/2026، ومطالبتها بإلغائه وفتح تحقيق إداري ومهني مستقل في ملابسات إعداده، مع دعوة رئيس الجمهورية إلى التدخل لوضع حد للأزمة.
إن توحيد مواقف هذا العدد من الهيئات والمنظمات الصحفية يعكس انتقال الاعتراض من مواقف فردية ومؤسسية متفرقة إلى تحرك جماعي منظم، وهو تطور قد يمنح المطالب المهنية وزناً أكبر في النقاش الدائر حول مستقبل القطاع.
كما أن استمرار التنسيق بين هذه الهيئات، وانتقالها من إصدار البيانات إلى اتخاذ خطوات قانونية ومؤسسية، قد يضع السلطة العليا أمام أسئلة صعبة بشأن آليات اتخاذ القرار، ومدى مراعاة مصالح المؤسسات الإعلامية، والضمانات التي ينبغي أن تحكم عمليات التصنيف والتقييم.
رئيس الهابا أمام اختبار الثقة
في خضم هذه التطورات، يبرز سؤال مسؤولية رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عن إدارة الأزمة، ومدى قدرته على احتواء الاعتراضات وإعادة بناء جسور الثقة مع الفاعلين المهنيين.
فالمؤسسات التنظيمية لا تستمد شرعيتها من النصوص القانونية وحدها، وإنما تحتاج أيضاً إلى ثقة الجهات التي تتولى تنظيم عملها، وإلى قناعة هذه الجهات بأن قراراتها تستند إلى معايير واضحة وإجراءات عادلة وقابلة للمراجعة.
ومن هنا، فإن استمرار الاحتجاجات دون الوصول إلى تسوية قد يفتح النقاش أمام خيارات تتجاوز إلغاء قرار التصنيف، لتشمل المساءلة الإدارية ومراجعة أداء قيادة السلطة، وربما طرح مسألة تغيير رئيسها، إذا توفرت الأسباب والإجراءات القانونية اللازمة.
مؤتمر صحفي مرتقب.. وتصعيد في الأفق
ومن المنتظر أن تشهد الأزمة تطوراً جديداً يوم غد الثلاثاء، مع استعداد الهيئات الصحفية الرافضة للتصنيف لعقد مؤتمر صحفي مشترك، يُنتظر أن تكشف خلاله عن تفاصيل موقفها من قرار الهابا رقم 06/2026، وتوضح طبيعة الخطوات المقبلة في مواجهة القرار، وسط ترقب لما قد تحمله هذه الخطوة من مؤشرات بشأن اتجاه الأزمة، وما إذا كانت المطالب ستظل محصورة في إلغاء التصنيف أم ستتجه نحو مساءلة قيادة السلطة.
هل تتدخل السلطات العليا؟
في ظل هذا التصعيد، تبدو الأزمة أمام منعطف مهم، خصوصاً إذا لم تبادر السلطة العليا إلى مراجعة قرارها والتعامل بجدية مع مطالب الهيئات الصحفية.
فاستمرار حالة الاحتقان قد ينقل الأزمة من مربع الاعتراض المهني إلى دائرة المساءلة المؤسسية، ويجعل مستقبل قيادة الهابا موضع نقاش، في انتظار ما ستقرره السلطات المختصة بشأن تداعيات هذه المواجهة.
وبين تمسك الهيئات الصحفية بمطالبها، وتمسك السلطة بقرارها، تظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة، التي باتت تضع مستقبل العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والجهة المنظمة للقطاع أمام اختبار حقيقي.















