«قصيرات القامة.. بين قسوة التنمّر وحق العيش بكرامة»

ثلاثاء, 11/17/2026 - 08:54

 

 

بغداد:انتخاب القيسي

رغم تعدد القضايا التي تُطرح بشأن أوضاع المرأة في مجتمعاتنا، تبقى معاناة النساء قصيرات القامة خارج دائرة الاهتمام الكافي، في ظل ما يتعرضن له من تنمّر وتهميش ونظرة نمطية تختزل قيمتهن الإنسانية في معيار جسدي.

تحيّز اجتماعي ومهني

تواجه قصيرات القامة تحيزًا غير مباشر في بعض بيئات العمل، حيث يتم فيها ربط الحضور المهني أحيانًا بالمظهر لا بالكفاءة. كما تؤثر المقارنات بمعايير جمال غير واقعية على ثقتهن بأنفسهن.

وعلى الصعيد الاجتماعي، لا تزال بعض النظرات التقليدية تقيد فرصهن ، خصوصًا في ما يتعلق بالارتباط والتعايش مع المجتمع بصورة طبيعية ، وكأن الطول هو شرط للقبول.

وعلى الرغم «أنه لا توجد إحصائية رسمية في العراق لشريحة قصيري القامة لأسباب تتعلق بعدم اهتمام الدولة أو مؤسساتها بهم ولكن يمكن تقديرهم بأكثر من ثمانية آلاف قصير/ة

(تقديرات جمعيات قصار القامة في العراق)

 

تحديات يومية لقصيرات القامة

 

حكاية امرأة من قصار القامة تسمى ام تالا

هي امرأة من قصار القامة، متزوجة من رجل أقصر منها، ولهما طفلة تقول إنها تحمد الله كل يوم لأنها لم ترث معاناتهما، ولم تضطر حتى الآن إلى مواجهة ذلك النوع من التنمّر والنظرات الجارحة التي رافقتهما طويلاً.

لكن قِصر القامة بالنسبة لها لم يكن مجرد اختلاف في الشكل، بل تحوّل بسبب نظرة المجتمع إلى عبءٍ يلاحقها حتى في أبسط تفاصيل حياتها. زوجها بلا عمل، وهي تكاد لا تغادر منزلها، ليس لأنها لا تحب الحياة أو الاختلاط بالناس، بل لأنها تخشى ما ينتظرها في الخارج.

وتروي أن ذهابها إلى المول، الذي يفترض أن يكون نزهة عادية، قد يتحول إلى موقف مؤلم؛ إذ يلاحقها بعض الأطفال ويقتربون منها ويحتضنونها ظناً منهم أنها «دمية»، بينما يقف بعض ذويهم متفرجين، وأحياناً تتعالى ضحكاتهم بدلاً من أن يتدخلوا ليعلّموا أطفالهم أن الاختلاف لا يبرر السخرية ولا انتهاك صوصية الآخرين.

تقول بألم: «وصلتُ إلى مرحلة فضّلتُ فيها البقاء داخل المنزل على مواجهة نظرات الناس وسخريتهم في الخارج».

وهنا لا بد من طرح السؤال: أين دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في صناعة هذا الوعي؟ لماذا لا نعلّم أطفالنا منذ سنواتهم الأولى أن قصار القامة لهم العيش الكريم

أشخاص لهم كرامتهم ومشاعرهم وحقهم الكامل في التعليم والعمل والخروج إلى الأماكن العامة والعيش بأمان واحترام، حالهم حال معتدلي القامة وطوال القامة؟

 

فيما اكدت ازهار دغيش علوان

رئيسة منصة تضامن الأعلامية

 

من خلال تجربتي الشخصية في دخول مجال المجتمع المدني والعمل الحقوقي، واجهت منذ بداياتي صعوبات كبيرة بسبب النظرة المجتمعية إلى النساء قصيرات القامة. فقد تعرضت لنظرات الاستغراب والسخرية، وشعرت في بعض المواقف بأن الآخرين يتساءلون عما يمكن أن تقدمه امرأة قصيرة القامة للمجتمع أو ما الذي تستطيع إنجازه داخل المنظمات. وكان عليّ أن أبذل جهداً إضافياً لإثبات قدراتي، .

وبعد معاناة وإصرار، استطعت أن أشق طريقي في العمل المدني والحقوقي، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة. فما زلت أشعر أحياناً بأن بعض الأشخاص أو الجهات التي لم تتعرف على تجربتي المهنية قد تكوّن انطباعات مسبقة عني بسبب قصر قامتي.

مؤكدة ان هذه الصعوبات لاتقتصر على المجتمع والمنظمات، بل قد تبدأ داخل الأسرة، عندما يتحول الخوف من كلام الناس إلى سبب لتقييد حركة الفتاة ومنعها من الخروج أو المشاركة في المناسبات الاجتماعية أو إكمال تعليمها. وظهورها بالمجتمع خشية أن يقول الناس إنها ابنتها قصيرة القامة، وما قد يترتب على ذلك من تعليقات اجتماعية.

وهنالك عوامل مهمة اخرى ، ، من أبرزها محدودية حضور النساء قصيرات القامة في الساحة المدنية، وضعف التواصل والتعاون بينهن وبين المنظمات المعنية بحقوق المرأة.

 

فحين لا تكون النساء قصيرات القامة حاضرات بصورة فاعلة في الأنشطة والحوارات والفعاليات الحقوقية، ولا تصل تجاربهن إلى الجهات المعنية، قد تبقى التحديات التي يواجهنها غير واضحة أو خارج أولويات بعض البرامج والمبادرات النسوية.

............

وعن دور المنظمات المعنية بحقوق المرأة

اكدت عروبة القيسي رئيس مؤسسة العروبة لحقوق الانسان ان السبب في

محدودية دعم المنظمات النسوية للنساء قصيرات القامة

هو

قلة الوعي كون اغلب الناس لايرى قصر القامة كقضية حقوقية، وإنما كحالة أو اختلاف جسدي، بينما الواقع أن الشخص قد يتعرض للتنمر والتمييز وصعوبة العمل والتعليم

وهذا يجعل معاناتهم الحقيقية غير مرئية. ولا توجد

جهة واضحة تجعل حقوق قصار القامة ضمن أولوياته. إضافة إلى

ضعف تمثيلهم إعلامياً: إذا لم يتحدث أصحاب القضية عن أنفسهم، ولم توجد قصص وتقارير وإحصائيات، تصبح قضيتهم أقل حضوراً أمام المنظمات والجهات الحكومية ونحن كمنظمات أحياناً نتحرك وفق التمويل والمشاريع: بعض الجهات تختار القضايا التي لديها برامج وتمويل وشراكات جاهزة، فتُهمل قضايا أخرى رغم أهميتها.

 

فاذا اردنا تعزيز وجود حقيقي لهذه الشريحة المهمة من النساء ،

يتطلب الإنصاف المرتبط بخطوات عملية مهمة ، منها:

تعزيز الوعي الثقافي و احترام التنوع الجسدي.

إشراكهن في برامج التدريب والتعزيز المهني.

توفير دعم نفسي وإرشادي.

اعتماد بيئة عمل ملائمة لهن وتعتمد على الشمولية الواسعة ،

إبراز نماذج ناجحة لكسر الصورة النمطية.

 

ونجد ان معاناة قصار القامة لاتوقف عند حدود التنمّر، بل تمتد إلى تفاصيل يومية قد لا يلتفت إليها الآخرون؛ فالكراسي والمقاعد في الأماكن العامة والمنتزهات، وحتى في الندوات والورش، غالباً ما تكون مصممة بما يناسب متوسطي وطويلي القامة، ما يجعل الجلوس عليها غير مريح أو صعباً بالنسبة لهم. وهي مشكلة تبدو بسيطة للآخرين، لكنها تكشف غياب مراعاة احتياجات قصار القامة وحقهم في بيئة مهيأة تحفظ راحتهم وكرامتهم.

 

ان المشكلة ليست في قِصر القامة، بل في بيئة صُممت وكأن الجميع بطولٍ واحد.»

ختاما....

رغم وجود قانون

رقم 38 لسنة 2013

نافذ يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال دون مستوى ما نص عليه القانون، الأمر الذي يستدعي تفعيل مواده وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومن بينهم قصار القامة متى انطبقت عليهم شروط القانون.»

وهنا نوجّه نداءً إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات الحكومية المعنية، بضرورة تسليط الضوء على قضايا قصيرات القامة، كونهن يحتجن إلى مساحة أكبر لسماع أصواتهن، ومعرفة احتياجاتهن، وحمايتهن من التنمّر والتمييز، وتهيئة الأماكن والخدمات بما يضمن لهن حياة كريمة وفرصاً متكافئة. فحقوقهن لا ينبغي أن تبقى قضية صامتة أو بعيدة عن الاهتمام.

إن الاعتراف بهذه التحديات وفتح باب النقاش حولها هو الخطوة الأولى نحو مجتمع أكثر عدالة، يرى في الاختلاف قيمة وثقافة تستحق الاهتمام وتحمل نظرة إنسانية و لا تكون سببًا للإقصاء.

 

Share

أخبار موريتانيا

أنباء دولية

ثقافة وفن

منوعات وطراف