
وكالة العرب الإخبارية (نواكشوط) – استعرض نائب مقاطعة أكجوجت، سيد أحمد ولد محمد الحسن، أبرز المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية لقطاع الصناعات الاستخراجية في موريتانيا خلال عام 2025، استنادا إلى معطيات تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وأوضح ولد محمد الحسن، في منشور على صفحته بفيسبوك، أن القطاع ساهم بنسبة 69.5% من إجمالي الصادرات الموريتانية، و19.77% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مشيرا إلى أن هوامش أرباح الشركات العاملة فيه بلغت 38.09% لدى شركة تازيازت، و22.19% لدى شركة مناجم النحاس الموريتانية، و17.22% لدى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم».
وفي ما يتعلق بالإنتاج، ذكر النائب أن «اسنيم» أنتجت 14.7 مليون طن من خام الحديد، بقيمة إجمالية تناهز 1.17 مليار دولار، فيما بلغ إنتاج تازيازت 15.5 طنا من الذهب، بقيمة تقارب 1.71 مليار دولار، وسجلت شركة مناجم النحاس الموريتانية إنتاجا بلغ 14.6 ألف طن من النحاس، إلى جانب كميات من الذهب والحديد.
وأضاف أن إيرادات مشروع الغاز GTA بلغت نحو 4.36 مليار أوقية جديدة، فيما وصلت إيداعات الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلى 53.6 مليون دولار خلال العام، مسجلة زيادة بنسبة 188% مقارنة بعام 2024.
وبحسب ولد محمد الحسن، بلغت مساهمة الشركات المعدنية في الميزانية العامة 10.38 مليار أوقية جديدة بالنسبة لـ«اسنيم»، و9.98 مليار أوقية بالنسبة لتازيازت، و1.3 مليار أوقية بالنسبة لشركة مناجم النحاس الموريتانية.
وتناول النائب، في قراءته للتقرير، جملة من العوامل المرتبطة بالعائدات المالية للقطاع، من بينها النظام الضريبي والإتاوات، ومساهمة الدولة في رؤوس أموال الشركات، والإعفاءات الضريبية والجمركية، فضلا عن آليات تحصيل عائدات الذهب الأهلي.
كما أشار إلى أن النفقات الاجتماعية للشركات المعدنية الثلاث بلغت 0.48% من رقم أعمالها خلال 2025، موضحا أن شركة «اسنيم» ساهمت بأكثر من ثلثي هذه النفقات.
وتطرق ولد محمد الحسن كذلك إلى مؤشرات التشغيل والمحتوى المحلي، وآليات الرقابة البيئية ومتابعة الانبعاثات ومخلفات الأنشطة التعدينية، إضافة إلى مساهمات الشركات في البلديات التي تحتضن الأنشطة الاستخراجية.
وخلص النائب إلى أن معطيات التقرير تتيح تقييم مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني، ومدى ارتباط عائداته بالتنمية المحلية والقيمة المضافة وحماية البيئة.














