أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأحد، أنها سترفع دعوى قضائية ضد باريس بسبب أضرار التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما بين عامي 1960 و1966.
وعشية الذكرى الـ 57 للتجارب النووية الفرنسية بجنوب الصحراء الجزائرية، 13 فبراير/شباط 1960، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، المنظمات الدولية والوطنية إلى تحريك دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية.
وقامت فرنسا بـ17 تجربة نووية ما بين سنتي 1960 و 1966، تسببت بمقتل أكثر من 42 ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة.
واعتبرت الرابطة الجزائرية أن ما أقدم عليه الاستعمار الفرنسي، بمشاركة الكيان الإسرائيلي، جريمة ضد الإنسانية.
وشددت رابطة حقوق الإنسان على ضرورة أن تعترف فرنسا بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة، وتقوم بتعويض الضحايا ماديا ومعنويا.
وأكد المكلف بالملفات الخاصة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، أنه سيعمل من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية، لعدم سعي الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى إرغام فرنسا على الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية.
ونبّه الحقوقي الجزائري إلى أن التفجيرات النووية جريمة ضد الإنسانية لا تتقادم مع الزمن، مؤكدا أن باريس تراوغ في ملف هذه القضية وفرضت شروطا تعجيزية على الضحايا لتقديم التعويضات.
المصدر: الشروق أون لاين الجزائرية
