انتهاك حقوق الإنسان في السعودية ليس بالأمر الجديد. وعلى الرغم من تغاضي الكثير من وسائل الإعلام الغربية والمحافل الحقوقية الدولية عن هذه الانتهاكات، إلاّ أن ما طفح على السطح يكفي لإثبات ذلك. وقد أصدر المرکز الجامعي لحقوق الإنسان في إيران المعروف باسم “مؤسسة السلام الجميل” تقريراً عن أبرز هذه الانتهاكات والتي بلغت 112 حالة مدعومة بالأدلة والشواهد الحية بينها:
اعتقال وتعذيب الناشطين الحقوقيين
– قضت محكمة سعودية في تشرين الأول/أكتوبر 2014 بسجن 3 محامين لفترات تتراوح من 5 إلى 8 سنوات ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة وصف القضاء السعودي بالتخلف. والمحامون الثلاثة هم: الدكتور عبد الرحمن الصبيحي والقاضي السابق عبد الرحمن الرميح والمحامي بندر النقيثان.
– جلدت السلطات السعودية علناً المدوّن رائف بدوي 50 جلدة في 9 يناير/كانون الثاني 2015 ضمن العقوبة الصادرة ضده في 2014 جراء إنشاء موقع ليبرالي، والزعم بإهانته للسلطات الدينية. وفي 7 يونيو/حزيران أيدت المحكمة العليا السعودية الحُكم الصادر على بدوي بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة.
قتل المدنيين في اليمن
أدى العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ آذار/ماس 2015 إلى مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وجرح أكثر من 40 ألف آخرين حسبما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن “جيمي ماكغولدريك”، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية لهذا البلد في شتى المجالات، ولم تسلم من القصف حتى المستشفيات والمدارس ومستودعات الأغذية والأدوية ومحطات الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب. كما استخدمت أسلحة محرمة دولياً في هذا العدوان من بينها القنابل العنقودية.
تهديد النساء
في عام 2010 هددت السلطات السعودية النساء بالاعتقال والتعذيب في حال واصلن التظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومن بينها قيادة السيارة، ما أدى إلى امتناعهن عن التظاهر خشية من الإجراءات التعسفية للأجهزة الأمنية.
إعدام الشیخ باقر نمر
أقدمت السعودية على إعدام عالم الدين آية الله الشيخ “نمر باقر النمر” في مطلع عام 2016 بتهمة المطالبة بإطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرِأي وإنهاء التمييز الطائفي خصوصاً ضد الشيعة في شرق البلاد. وتم إعدام الشيخ النمر بقطع رأسه بالسيف وصلب جثمانه، ما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية وانتقاد العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة على المستويين الإقليمي والدولي.
منع التجمعات في الأماكن العامة
أصدرت السلطات السعودية في عام 2011 أوامر باعتقال كل من يدعو إلى التظاهر والتجمع في الأماكن العامة للمطالبة بالحقوق المشروعة والإصلاح السياسي. وتصل عقوبة المعتقلين جراء هذه التهمة إلى حدّ الإعدام.
وأصدرت محكمة سعوديّة حكماً بالإعدام ضد الشاب داود المرهون “17 عاماً” بتهمة الدعوة إلى التظاهر في المنطقة الشرقية من البلاد. وأكدت منظمة “ريبريف” المناهضة للإعدام بأنّ المرهون تعرض للتعذيب أثناء التحقيق وأجبر على توقيع اعترافات ملفقة لإدانته في المحكمة.
وجاء الحكم على المرهون بعد قضية أخرى أيدت فيها نفس المحكمة حكماً بقطع الرأس من القفا والصلب ضد “علي النمر” بتهمة المشاركة بالتظاهرات المطالبة بالديمقراطية والمساواة في الحقوق بالمنطقة الشرقية.
طرد العمال المهاجرين
في آذار/مارس 2014 طردت السعودية نحو 400 ألف عامل أجنبي معظمهم من اليمن والصومال بذرائع وحجج واهية. وأشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى أن أولئك العمال كانوا عرضة للاستغلال وإساءة المعاملة على أيدي أصحاب العمل والسلطات المعنية.
حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفية
تقوم السلطات الأمنية السعودية بين الحين والآخر بحملة اعتقالات تعسفية وتواصل احتجاز المعتقلين دون تهم أو محاكمة لفترات طويلة. وكثيراً ما أدانت المحاكم المتهمين على أساس “اعترافات” ما قبل المحاكمة، دون التحقيق معهم بأن هذه الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب.
منع منظمات حقوق الإنسان من زيارة السجون
تمنع السلطات السعودية المنظمات الحقوقية من زيارة السجناء المحرومين من أبسط الحقوق القانونية والإنسانية، وتهدد كل من يفشي أسرار عن المعتقلات وأساليب التعذيب بالاعتقال، وقد تصل عقوبته إلى حدّ الإعدام.
السعودية
