عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا يومه الأربعاء 1 مارس 2017ـ بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء برئاسة السيد الأمين العام محمد ساجد. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس المستجدات والقضايا الوطنية.
في مستهل اجتماعهم، أعرب أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم الكبير وارتياحهم التام للنتائج الايجابية التي ما فتئت تسجلها الزيارات الملكية إلى البلدان الإفريقية والتي أعطت المرحلة الأخيرة منها، التي جاءت بعد عودة المغرب المظفرة إلى الاتحاد الإفريقي، زخما جديدا.
ولم يفت أعضاء المكتب السياسي، وهم يقدرون هذه المجهودات الملكية حق قدرها، أن يقفوا على مدى ما تفتحه هذه الإستراتيجية الملكية الرائدة من آفاق واعدة أمام مستقبل التنمية في بلادنا على اعتبار ان مسعى جلالته في رفع تحدي التنمية القارة الإفريقية التي تشكل مستقبل العالم هو في نفس الوقت فرصة متاحة للمغرب لكي يوظف خبراته في العديد من المجالات الحيوية إفريقيا ويشغل مقاولاته ويوسع مجال ترويج منتوجاته داخل السوق الإفريقية الكبيرة بكل ما يعنيه ذلك من خلق لفرص الشغل الجديدة وتحسين لأوضاع عيش المغاربة جميعا.
في نفس الإطار سجل أعضاء المكتب السياسي البعد الايجابي والواقعي للطلب الذي تقدم به المغرب للحصول على العضوية الكاملة ضمن التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، بالنظر لما يجمعه مع بلدان هذه المجموعة من اتفاقيات، وما يربطه بها من علاقات، وبالنظر أيضا لما يقدمه من إمكانيات التبادل مع الأسواق الأوربية والأمريكية.
وعند استعراضهم لتصعيد التوتر في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، نوه أعضاء المكتب السياسي بالحكمة والصرامة الملكية في التعاطي مع هذا التحرك الاستفزازي، والاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة الذي بادر إلى التدخل بما ينسجم مع الشرعية الدولية،. وبنفس الحكمة وبعد النظر بادر المغرب إلى الانسحاب الأحادي الجانب وتحميل المنتظم الدولي مسؤولية إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه في هذه المنطقة
وعلى صعيد آخر تدارس أعضاء المكتب السياسي جملة من القضايا الحزبية والاستحقاقات التنظيمية.
وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 1 مارس 2017
