أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أمس الخميس، إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بعد ساعات على استقالة الوزير المعين، نتيجة جدل.
وقرر الشاهد "حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة، وسيتم عرض هذا القرار على مجلس الوزراء طبقا للدستور"، بحسب بيان للحكومة.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات على استقالة رجل الأعمال خليل الغرياني، بعد أقل من اسبوع على تعيينه وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة، الأمر الذي أثار استياء الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعُيّن الغرياني السبت خلفاً للقيادي السابق في "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) عبيد البريكي، في خطوة ندد بها الاتحاد واعتبرها "استفزازية".
والغرياني هو رئيس "لجنة الشؤون الاجتماعية" في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، منظمة أرباب العمل الرئيسة في تونس التي تقاسمت جائزة نوبل في العام 2015 مع "المركزية النقابية" تقديراً لعملهم خلال المرحلة الانتقالية في تونس.
ورغم ذلك، هناك خلاف منذ فترة طويلة بين الطرفين في شأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص وسياسة الحكومة.
وقال الغرياني لإذاعة "موزاييك أف أم"، إنه سيستقيل "نظراً لاحتقان الأجواء السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد" خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وأضاف أنه "علينا المحافظة على التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد (...) إضافة إلى المحافظة على التوازنات بين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل"، لافتاً إلى أن هذا ليس الوقت لأزمات مماثلة.
وكالات
