قال حزب الأمة الإسلامي (السعودي) بأن “الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها السلطات السعودية ضد المعتقلين“ تؤدي إلى خلق “بيئة مناسبة للتطرف“، وأكد بأن نظام آل سعود يعمد إلى إيجاد هذه البيئة “لكي يستمد شرعية البقاء“.
وحذّر الحزب المعارض من “خطورة الاستبداد، ورفض دعوات المصلحين“، وحمّل “السلطة السعودية المسؤولية عن تداعيات استخفافها بالشعب وحقوقه وحريته“، بحسب تعبيره. وأشار إلى مظاهر “البذخ التي تعيشها السلطات السعودية وأجهزتها الأمنية“ في الوقت الذي تنفذ فيه سياسات “تقشف عام“ تطال المواطنين خاصة، مؤكدا بأن ذلك “يدل على عمليات نهب للثروة بشكل غير مسبوق“.
واتهم الحزب النظامَ السعودي وبقية أنظمة الخليج باستهداف مؤسسات المجتمع المدني، للحيولة دون “نشر الوعي السياسي العام لدى المواطن“، كما اتهم الولايات المتحدة بالوقوف صامتة أمام قمع النشطاء ودعاة الإصلاح والمعارضين السياسيين في السعودية، واصفا العلاقات بين آل سعود وواشنطن بأنها تقوم “على التبعية المطلقة“.
ولحزب الأمة أكثر من فرع غير رسمي في الخليج، وخاصة في الكويت والسعودية، وهو يمثل توجها دينيا أقرب إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويتبنى الفرع السعودي للحزب – الذي تأسس عام ٢٠١١م – أهدافا سياسية تقوم على “مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتعزيز استقلالية القضاء“، وينادي بإنهاء الملكية في السعودية، وقد تم اعتقال أغلب قياداته وفر البقية إلى خارج البلاد، إلا أن مراقبين يرون بأنه يؤيد جماعات متطرفة في سوريا، كما تغلب على خطابه النزعة المذهبية.
