مرت خمسة أشهر كاملة على تكليف السيد عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة، والى حد الآن، لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك، على اعتبار الأحزاب التي أعلنت استعدادها لذلك.
وإن ما يقلق أكثر، هو أننا لا نلمس من رئيس الحكومة المكلف ما يشير إلى انه يسعى إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية بعيدا عن النزوات العاطفية والتقلبات المزاجية.
لذلك فنحن نرى أن مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة تقع كاملة على عاتق السيد رئيس الحكومة المكلف، ونعتقد أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله، مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية.
وهي عناصر غابت حينما أصر السيد رئيس الحكومة المكلف على أن يجعل مهمته هذه، منتسبة الى حزب العدالة والتنمية، عوض أن تكون مهمة منتسبة إلى مؤسسة دستورية في طور التشكل والتي هي مؤسسة رئاسة الحكومة.
وحينما أصر، ومنذ بداية مشاوراته، على كشف أسرار المجالس المخصصة للتشاور، ففتح بذلك مساحات للقيل والقال.
وحينما أصر أيضا على التلويح بالأرقام للاستقواء على غيره أو لاستضعاف أو استصغار من هم بصدد التشاور معهم.
وحينما أصر كذلك على التعامل بمزاجية، لا يمكن ان يقبلها موضوع في مثل جدية موضوع تشكيل الحكومة وبناء الأغلبية الحكومية.
لهذه الأسباب كلها نقول اليوم، أن الزمن السياسي حينما يصبح عرقلة للزمن التنموي، فانه يحتاج الى معالجة جديدة، فالمغرب، الذي انخرط في مسار تنموي متعدد الآفاق، لم يعد قادرا على تحمل تكلفة هذا المسلسل من التعثر السياسي المرشح لان يطول لمدة أخرى، في ظل استمرار نفس السلوكيات، خصوصا وان التداعيات التي سجلت حتى الآن على الاقتصاد الوطني من جراء غياب الرؤية الواضحة، وتجميد الاستثمارات وضعف مردودية المقاولات، مع ما يعكسه هذا كله على الوضع الاجتماعي، يشكل تنبيها خطيرا إلى ما يمكن أن تصير إليه الأمور في ظل الاستمرار على هذه الحال
إننا نتمنى أن تعي مؤسسة رئاسة الحكومة خطورة هذا الوضع وتقدر حجم الضياع الذي يتسبب فيه هذا التعثر وتغلب المصلحة العليا للوطن على سائر المصالح الأخرى، فالوطن فوق الأحزاب هكذا كان وهكذا سيظل إلى الأبد.
حرر بالدار البيضاء في 07 مارس 2017
المقر المركزي للحزب
