قررت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني في موريتانيا الذي نظمته الحكومة شهر أكتوبر الماضي، الدخول في حملة تعبئة وتحسيس واسعة في البلاد وذلك من اجل حشد الدعم للتعديلات الدستورية استعداداً للاستفتاء الشعبي .
واتخذت الأطراف هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني الشامل، مساء امس الثلاثاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، تم نقاش خلاله التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ بأغلبية
