كشف مصدر مطلع، أن لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ عقدت اجتماعا الخميس أكدت خلاله تشبثها بالدستور الموريتاني خصوصا الفصل 11 المحدد لطرق تعديل الدستور.
ودعت لجنة المتابعة إلى حوار وطني شامل، مبدية استعدادها للقيام بالوساطة اللازمة من أجل إنجاح ذلك الحوار خدمة للمصالح العليا للوطن.
وكانت اللجنة قد تشكلت عقب خطاب الرئيس في النعمة، الذي أعلن خلاله نيته وضع حد للغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني.
وتوجهت الأنظار إلى اللجنة بعد أن قرر غالبية أعضاء المجلس إسقاط التعديلات الدستورية الذي تقدم به ولد عبد العزيز للبرلمان قبل أسبوعين.
وتؤكد لجنة المتابعة أن لجوء الرئيس للمادة 38 يعتبر مخالفة صريحة للدستور الموريتاني.
لكوارب
