على ضوء الأخبار الرائجة حول اقتراب السيد رئيس الحكومة المعين من تشكيل حكومة مكونة من ستة أحزاب سياسية بمرجعيات مختلفة، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه السيد عزيز أخنوش.
اعتبر الحزب المغربي الليبرالي أن من واجبه مراسلة السيد سعد الدين العثماني المكلف من طرف جلالة الملك محمد السادس، بتشكيل الحكومة المغربية، برسالة وجهت إلى المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 31/03/2017، مرفقة بالتقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، وذلك قصد إطلاعه على نتائجهما المتعلقة بالخروقات المرتبطة بملف الدعم الحكومي للعديد من القطاعات خصوصا منها قطاع المحروقات، والصفقات المرتبطة بهذا المجال، ناهيك عن الشبهات المتعلقة بجمع السيد أخنوش بين عدة مناصب ذات مصالح مترابطة بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري وكذا عضوا بمجلس إدارة صندوق المقاصة، وعضوا بالمجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ورئيسا لأكبر مجموعة تجارية متخصصة في استيراد وتوزيع المحروقات، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمبدإ منع حالات التنافي وتضارب المصالح.
ومن جهة أخرى، أطلع الحزب المغربي الليبرالي السيد رئيس الحكومة المعين، على كيفية مشاركة مجموعة أكوا التابعة لمالكها السيد أخنوش في ما كان يسمى بشركة ميدتيل، وكيفية تحويل أسهمها لشركة أسسها كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير بمساهمة البائع وهي شركة أكوا، كما أثير انتباهه إلى أن وجود صندوق الإيداع والتدبير في هذه الصفقة يعتبر بمثابة دليل قاطع على أن تمويلها تم عن طريق المال العام، وهو ما يجعلنا نظن عن حسن نية ولربما كذلك عن صواب، بأن عملية شراء نسبة 10 في المائة من شركة ميدتيل وقع بقرض من البنك المغربي للتجارة الخارجية وعملية بيعها حصلت بتمويل من مالية صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما جعل لجنة المال العام التابعة للحزب تخلص إلى كون مجموعة أكوا امتلكت نسبة 10 في المائة من شركة ميدتيل بدون قيامها بأي دفع نقدي من ذمتها، لتقوم فيما بعد بإعادة بيعها إلى شركة خاصة، وهو ما يمكن أن يشكل ربما تلاعبا بأموال الشعب المغربي بهدف تحقيق مصالح خاصة وتنمية ثروات البعض، الله أعلم بحجمها ومن وراءها.
ومن منطلق أن الحكومة التي ينتظرها المواطن المغربي يفترض فيها القيام بواجبها في محاربة كل أشكال الفساد، وضمان حد أدنى من النزاهة وتشديد المراقبة في وسائل صرف كافة أنواع المال العام، ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب به واستغلاله لتحقيق أغراضهم الشخصية والتجارية، نبه الحزب المغربي الليبرالي السيد رئيس الحكومة المعين، إلى الصعوبات والعراقيل التي ستواجهه في حال قبوله بحكومة في إطار التشكيلة الحكومية المرتقبة، خصوصا في ظل تواتر الأخبار على استئثار حزب التجمع الوطني
للأحرار بأغلب القطاعات المالية والصناعية والفلاحية والبحرية ذات الارتباط بمجال الدعم الحكومي والتصرف في المالية العمومية.
لقد أكد الحزب المغربي الليبرالي من خلال مراسلته للسيد رئيس الحكومة المعين، أن أي برنامج حكومي غير مقرون بإجراءات عملية تهدف إلى تخليق الحياة العامة وحماية المالية العمومية من أي خروقات، والسعي الملموس لاسترداد الأموال المبدرة، سيؤدي لا محالة إلى التشكيك في مصداقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والعملية الانتخابية التي أنتجتها.
وبهذه المناسبة، فإن الحزب المغربي الليبرالي يجدد نداءه لكافة القوى الحية من أحزاب سياسية وجمعيات وهيئات نقابية وطلابية، من أجل التعبئة الشاملة لمحاربة كل أشكال الفساد والتلاعب بالمال العام، باعتباره واجبا وطنيا مقدسا.
