تتسارع التطورات في منطقة الخليج منذ اندلاع الحرب الإعلامية هناك، بما يؤكد تلاشي جهود الوساطة الكويتية لحل الخلاف المستجد، وبما يفتح الأبواب على احتمالات المضي في خيار التباعد بين أفرقاء «مجلس التعاون الخليجي».
على وقع الأزمة المستعرة بين قطر، وبين السعودية والإمارات، طار على عجل يوم أمس، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى مدينة جدة، غربي السعودية، للقاء القيادة السعودية.
والتقى ابن زايد، الذي يزور المملكة للمرة الثانية في أسبوعين، بعد قمة الرياض، كلّاً من الملك السعودي سلمان، وولي عهده، محمد بن نايف، وولي ولي العهد، محمد بن سلمان.
وفي مؤشر على حساسية الملفات على جدول محادثات ابن زايد في السعودية، رافق الأخير في زيارته المفاجئة، مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، ونائب الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للأمن الوطني»، وزير الخارجية عبد الله بن زايد، إضافة إلى مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
وبينما رجحت مصادر أن يكون ملف الخلاف مع الدوحة بنداً رئيسياً على جدول أعمال المحادثات، نقلت وسائل إعلام خليجية عن مصدر قوله إن الملف اليمني كان جزءاً من مداولات الطرفين إلى جانب تطورات الأزمة مع قطر، لكن حتى وقت متأخر من مساء أمس، لم تصدر مواقف أو بيانات عن أي من الطرفين.
وتصاعداً في المواقف المتشنجة بين كل من السعودية والإمارت وقطر، واصلت وسائل الإعلام التابعة للأولى وللثانية حملتها على الأخيرة، وفي جديدها ترويج لاحتمال حدوث «انقلاب سادس» وشيك في قطر، يطيح الأمير تميم ووالده حمد.
ترافق ذلك مع نشر وسائل الإعلام السعودية بياناً قالت إنه صادر عن أبناء عمومة أمير قطر «فرع أحمد بن علي من أسرة آل ثاني»، يعلنون فيه تبرؤ الأسرة من توجهات تميم «قبل أن يغرق المركب بالعائلة بسبب أفعاله»، ويقدمون اعتذاراً إلى سلمان. كذلك نشرت إحدى الصحف السعودية حواراً مع أحد أفراد أسرة آل ثاني، تحدث فيه عن سيناريو اجتماع مرتقب للعائلة في الدوحة لبحث صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة.
في موازاة ذلك، لم تهدأ الهجمات الإعلامية المتبادلة بين القنوات والصحف الخليجية، بما فيها وسائل الإعلام القطرية التي دخلت على الخط قبل أيام لتشن هجمات لاذعة على الإمارات، متجنبة انتقاد السعودية حتى الآن، وموجهة انتقادات إلى الدور الإماراتي في ليبيا واليمن.
وفي ما بدت خطوة بإيعاز إماراتي، طالبت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» أمس، بـ«فتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من دولة قطر، للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا». في غضون ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قطري أن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف. بي. آي.) يساعدون قطر «في تحديد مصدر القرصنة التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية»، في إشارة إلى تصريحات الأمير تميم التي نقلتها الوكالة قبل أن تعلن تعرض موقعها للقرصنة.
وأشار المصدر، الذي وصفته الوكالة بأنه «قريب من التحقيق»، إلى أن السلطات القطرية «طلبت مساعدة الأميركيين، وهناك فريق من أف. بي. آي موجود في الدوحة منذ الجمعة الفائتة… ويعمل مع وزارة الداخلية». وأوضح المصدر أن التحقيق يتعاون أيضاً مع دولتين لم يحدد هويتهما، مرجحاً إعلان نتائجه الأسبوع المقبل.
