يتابع الاتحاد الدستوري بانشغال التفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليات الحوار وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة.
ونحن إذ نسجل بارتياح كبير، التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ولتتبع انجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها، فإننا نثمن عاليا ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما ندعو ساكنة هذا الإقليم إلى التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة التي يرعاها جلالة الملك، وان يحافظوا على أجواء التهدئة و الأمن والاستقرار.
كما نوجه نداءنا الى كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، قصد الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور.
فالمغرب اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمالنا وطموحاتنا جميعا.
وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 30 يونيو 2017
