تبدأ الإثنين في الدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافي، أحد قادة حركة الاحتجاج في شمال المغرب، في وقت توقفت فيه التظاهرات، لكن ناشطين يقولون إنهم مستعدون لمواصلتها من أجل "الإفراج عن المساجين".
وبحسب «24 الإماراتى» من المقرر أن يمثل الزفزافي، الموقوف منذ نهاية مايو 2017 لمقاطعته خُطبة إمام في مدينة الحسيمة، قبل ظهر الإثنين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وُوجهت إلى الزفزافي الذي ندّد في خطاباته بـ "الدولة الفاسدة"، عدة تهم بينها "الإساءة إلى الأمن الداخلي".
ومنذ مقتل بائع سمك سحقًا داخل شاحنة جمع النفايات في الحسيمة في نهاية أكتوبر 2016، أصبح الزفزافي، أحد قادة حركة الاحتجاج ضد السلطة في منطقته.
وعلى امتداد ثمانية أشهر قامت تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة، وبلدة أمزورين المجاورة، جمع بعضها آلاف الأشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف، التي يعتبرونها مهمشة، ومُهملة.
ولم يكف إعلان السلطات خطة استثمارات واسعة، ومشاريع بنى تحتية، وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الغضب.
وأُوقف الزفزافي ومجمل قادة ووجوه حركة الاحتجاج.
وتكثفت المواجهات مع قوات الأمن في ليالي رمضان الماضي، حيث كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبًا منع، أو تفريق تجمعات دعم للموقوفين.
وتحت الضغط، وربما بسبب حلول موسم الصيف أيضًا، توقفت الاحتجاجات مع بداية يوليو (تموز).
وتراجعت حدة التوتر مع سحب الشرطيين من الأماكن العامة المعروفة في الحسيمة، وأمزورين، بقرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مؤشر على التهدئة، حسب السلطات المحلية.
غير أن الاحتجاجات لم تختف تمامًا مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطىء، ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواكب طرق على أواني الطبخ، أو بأبواق السيارات.
وبات الإفراج عن المساجين، أبرز دوافع حركة الاحتجاج التي أبدت قلقها خاصةً عىلى سيليا زياني القيادية في حركة الاحتجاج التي قال محاموها إنها تعاني "اكتئابًا شديدًا".
وكالات
