اعتمدت الحكومة الموريتانية خطة وصفت بالجريئة لوضع حد نهائي للأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط والمدن الكبرى في البلاد، فأجلت سكانها إلى مناطق مؤهلة سميت بأحياء الترحيل لكن سكانها يشكون العطش وضعف البنية التحتية ويطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية.
أحياء الترحيل نتاج ثماني سنوات ونيف من العمل الحكومي للقضاء على العشوائيات أو "الكزرة" كما تسمى محليا، لكن هذه العشوائيات تعاني شح المياه وانعدام الكهرباء والطرق المعبدة.
ويعتمد السكان كليا في شربهم على وسائل بدائية لجلب المياه ومالكو عربات الدواب هذه هم وسيلة الحصول عليها.
وقال محمدو عمر، صاحب عربة مياه "منذ ستة أعوام وأنا هنا أسقي أهل الحي على عربات الحمير وهو حي قديم يحتاج للكثير من العناية، فتوصيل وتوفير المياه أمر صعب جدا لأنه وسط كثبان رملية".
مشاكل أحياء الترحيل متعددة بتعدد آمالهم في عيش حياة أفضل، فقرار المحكمة تنظيم هذه الأحياء شكل بشرى خير بالنسبة للسكان، لكن شكواهم بشأن ضعف التأهيل العمراني ونقص البنى التحية لا تزال مستمرة.
وقالت مباركة بنت سعيد، إحدى سكان أحياء الترحيل "نكاد نموت من العطش ومن الجوع وإذا وزعت المساعدات لا يكون لنا نصيب فيها ولم تشق لنا شوارع مؤهلة ولاتوجد كهرباء، كل يوم نقضيه مع أطفالنا في جر أوعية الماء على الرمال ونحن فقراء ولانملك شيء".
وبعد عقود من الإهمال اعتمدت الحكومة الحالية تخطيط وتأهيل الأحياء العشوائية في العاصمة والمدن الداخلية، وطبقت فكرة تجميع القرى، هذه الخطوة المتأخرة لم تقض على العشوائيات لكن الغرض منها توفير الخدمات الأساسية للسكان كما تقول الحكومة وهو ما يرحب به السكان.
ورغم ازدياد أعداد الأحياء العشوائية في موريتانيا بسبب وطأة الجفاف ونزوح آلاف الأسر من الأرياف إلى المدن الكبرى، إلا أن المراقبين يأخذون على الحكومة تجاهلها لهذه الظاهرة التي أصابت أضرارها سكان المدن والعشوائيات على حد سواء.
سكاي انيوزعربية
