نفت مصادر حكومية مسؤولة ما نشره الوزير الأسبق شوقي العيسة على صفحته على فيسبوك وأشارت المصادر أن العيسة تم استدعائه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وتم ابلاغه بأن هناك شُبهات تدور حوله خاصة بعد انكشاف قضية تبييض الأموال الشهيرة من مؤسسة حقوقية مقرها الرئيس في النرويج وكان الوزير الأسبق عضوًا فيها .
حركة فتح وعبر الناطق باسمها اسامة القواسمي أصدر بيانًا شديد اللهجة بعنوان :" من أعطى العيسه الحق في اتهام الاخرين بالفساد دون دليل؟" وجاء في البيان أن العيسة نشر ما قام بنشره بعد عامين من الاستقالة متسائلًا ان كان التشهير يأتي في سياق القانون ؟
وقال البيان :" اننا في حركة فتح لا ندافع عن فساد او فاسد مهما على شأنه، والنهج العام المتبع في مؤسسات الدولة الفلسطينية يكمن في محاربة الفساد واجتثاثه، ولكن ما يثير حيرتنا واستعجابنا في نشر مسببات استقالة شوقي العيسه عدة أمور أهمها ، أن المسببات أتت بعد عامين من الاستقالة، الامر الذي يبعث على الاستغراب، وأن العيسه لم يلجأ الى مؤسسات الدولة لتقديم الشكاوي فيما ساق من تهم، وانما ساق التهم جزافا دون وجه حق ، أو اعتبارا لكرامات الناس ومكاناتها ، وكان ألاولى عليه أن يذهب للسيد رئيس الوزراء ويتحدث معه، أو لمكتب السيد الرئيس أوهيئة مكافحة الفساد أو كلهم جميعا ويقدم لهم ادعاءاته وأسبابه مكتوبة قبل أن يتوجه للاعلام ، الا اذا كان الهدف هو التشهير و أسباب أخرى ليس لها علاقة بمحاربة الفساد كما حاول الادعاء، و أضافت الحركة أنه و حسب معلوماتنا أنك يا شوقي أقسمت يمينا أن تحافظ على الامانه عندما استلمت الوزارة، والامانة تقول أن تكون أمينا على كل المعلومات التي لديك، وأن تحترم القانون وتعمل لصالح الوطن والمواطنين، والسؤال هل التشهير يأتي ضمن الاطار القانونية والامانة التي اؤتمنت عليها، ومن ثم فيمن تشهر وتدعي ؟ في حكومة كنت منها وفيها ما زلت للحظة تتقاضى منها راتبا؟"
وأوضحت الحركة ان العيسة استطاع أن يكسب ثقة البعض الذين رشحوه لمنصب الوزير ذلك الوقت حتى تم كشف بعض المعلومات التي كانت السبب الحقيقي وراء استقالته او اقالته : لقد كان العيسة عضوا مجلس ادارة الشبكة الدوليه لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها ، وعلى اثر ذلك وفي تاريخ 17/5/2015 تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج وتم حبس رئيسها واتهام السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار وتلقي الاموال من جهات مشبوهه خدمة لاجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى ، وبعد ذلك قامت مجموعه مقربة منه وعلى علاقة قوية معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا علما بان مؤسسيها كانوا اعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح اجهزة مخابرات اجنبية
