استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة تزايد الإعدامات في السعودية منذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد يوم الـ 21 من يونيو الماضي، مشيرة إلى أن السعودية منذ ذلك التاريخ أعدمت 35 شخصا مقابل 39 بالشهور الستة الأولى من العام الحالي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن إن "شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين بالسعودية روجوا مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة".
وأضافت ويتسن "لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلا لوقف الجرائم، خصوصا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب".
ودقت المنظمة البارزة ومقرها نيويورك بـ الولايات المتحدة ناقوس الخطر بالنسبة لـ 14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطرا وشيكا بعد أن أيدت المحكمة العليا منتصف يوليو/تموز الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة وصفتها بأنها "جائرة" واستندت إلى اعترافات نفاها المتهمون بالمحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه.
وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية نقلت الرجال الشيعة الـ 14 من دون تفسير من الدمام إلى سجن الحائر في الرياض يوم 15 يوليو، واحتجزت بعضهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وفق أقارب لهم.
وكان الأشخاص الـ 14 من بين متهمين في محاكمة جماعية عُرفت باسم قضية "القطيف 24" وقد أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم تتصل بالاحتجاج.
ويواجه بعضهم اتهامات بالعنف، بما في ذلك استهداف دوريات شرطة أو مراكز شرطة بالبنادق وزجاجات المولوتوف.
وأدانت المحكمة جميع المدعى عليهم تقريبا على أساس اعترافات أنكروها لاحقا بالمحكمة، قائلين إن السلطات عذبتهم.
كما رفضت المحكمة جميع ادعاءات التعذيب دون التحقيق فيها، وتجاهلت طلبات المدعى عليهم بجلب ملفات فيديو من السجن قالوا إنها ستعرض تعذيبهم، أو استدعاء المحققين كشهود لوصف كيفية حصولهم على "الاعترافات".
وذكرت ويتسن: "إذا كانت القيادة الجديدة جادة في الإصلاح، عليها التدخل فورا لوقف عمليات الإعدام هذه ووضع حد للمحاكمات الجائرة التي قد يكون المدعى عليهم قد ادينوا فيها باستخدام اعترافات تحت التعذيب".
