انتقدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية دفاع حكومة المملكة المتحدة عن صفقات الأسلحة مع السعودية خلال الحرب على اليمن، بالرغم من وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وقتل بين المدنيين خلال تلك الحرب، مؤكدةً أنّ" شركات الأسلحة في المملكة المتحدة كسبت أكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني من تجارتها مع السعودية".
وأشارت الصحافية ليزي ديردن في مقال الى أنّ" شركات تصنيع الأسلحة، مثل "بي أيه إي سيستمز" و"ريثيون"، تتربّح من قتل الأطفال الأبرياء، ببيعها الأسلحة لما يُسمى "التحالف السعودي"، لافتة إلى أنها متهمة بارتكاب جرائم حرب وقتل آلاف المدنيين، من خلال غاراتها الجوية ضد حركة "أنصار الله".
وكشف تقرير ديردن نقلاً عن مؤسسة "وور تشايلد" الخيرية في المملكة المتحدة، قولها "إنّ الدخل الحقيقي من التعامل مع دول الخليج الفارسي يصل إلى ضعف التقديرات السابقة، بالرغم من أن ما يعود للصندوق العام من خلال ضرائب الشركات لا يتعدى 30 مليون جنيه إسترليني".
نقص الشفافية
ونقلت الصحيفة عن المستشار في شؤون الصراع والجوانب الإنسانية لدى "وور تشايلد" روكو بلوم قوله "إن بريطانيا لا تبيع الأسلحة للقوات السعودية فحسب، بل تقوم بصيانتها أيضاً".
ونقلت الصحيفة عن بلوم قوله "نريد أن نرى تجارة دولية بناءة، لكن هذه التجارة (السلاح) ضارة، ويجب أن ينظر إلى هذا الدخل في سياق التكاليف الأخرى المترتبة على هذه التجارة كلها، خاصة لسمعتنا الدولية وبالذات في مجال حقوق الإنسان"، مضيفاً "إن هناك نقصاً في الشفافية حول مدى تورط الشركات البريطانية، وسط ضعف عالمي في حماية الأطفال في مناطق الصراعات، بما فيها اليمن وسوريا والعراق، وأعرب عن قلقه من أن المملكة المتحدة أصبحت "أقل عناية" في اختيار شركائها التجاريين مع اقتراب البريكسيت".
أخلاقيات التجارة
وأفاد التقرير أنّ" شركتي "بي أيه إي سيستمز" و"ريثيون" من بين العارضين في معرض الأسلحة الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي، الذي دعمه وزراء الحكومة وقيادات بارزة في الجيش"، مشيراً إلى أن" وزير التجارة الدولية ليام فوكس دافع عن «أخلاقية» التجارة في معرض "دفينس أند سيكيوريتي إكويبمت إنترناشيونال""، وقال للحاضرين "إن نظام الترخيص في المملكة المتحدة يعني أن الصادرات قانونية ولا تنتهك المملكة المتحدة القوانين الدولية"، وأوضحت الكاتبة أن" وزير الحرب البريطاني السير مايكل فالون تحدث في اليوم التالي عن رؤيته لزيادة نصيب المملكة المتحدة من سوق الدفاع الدولي بعد البريكسيت، وقال فالون "إن المملكة المتحدة أمنت طلبات بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني عام 2016، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم".
الدفاع عن تجارة السلاح
وقال ديردن "إن الحكومة اضطرت مراراً لأن تدافع عن تجارة السلاح، وسط وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وقتل بين المدنيين في اليمن، حيث تتسبب حملات القصف السعودية بجعل أزمة الجوع وداء الكوليرا أسوأ"، مشيرة إلى أن" الأدلة التي وجدت في مواقع المذابح تشير إلى أنها تمت بأسلحة بريطانية التصنيع، بما في ذلك قنبلة "بيفوي 4" الذكية الموجهة بالليزر، التي تصنعها شركة "ريثيون" في مقاطعة فايف في أسكتلندا".
وبحسب الصحيفة، فإنّ "أعضاء برلمان ومنظمات إنسانية دعوا الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة للرياض، لكن الحكومة كسبت دعوى قضائية في المحكمة قدمتها الحملة ضد تجارة السلاح في تموز/يوليو".
المصدر: العهد
