عد أسابيع، وأشهر صاخبة بالجدل السياسي، ونشاط محموم من المبادرات، والمسيرات، والاحتجاجات، والمهرجانات أنعشتها الأطياف السياسية المعارضة، والموالية، تم تتويجها بتنظيم استفتاء الخامس من أغشت 2017 تعيش موريتانيا منذ ذلك التاريخ حالة من الركود، والجمود السياسي على الساحتين: المعارضة، والموالية، وكأن الطرفين “تواطآ” على هذه الإجازة السياسية غير المعلنة، فالأغلبية لاذت بالصمت المطبق مباشرة بعد إعلان نتائج الاستفتاء، وغاب الحديث الجدي عن الخطوات الموالية، وخاصة انتخاب المجالس الجهوية المثيرة للجدل، والتي تشير المعطيات إلى أنها ستثير من الخلاف، والشقاق بين مكونات الأغلبية أكثر مما تبعث من التلاحم، والوحدة والانسجام، ولعل هذا ما يؤخر –حتى الآن- خطوات انتخاب هذه المجالس الجهوية، التي يكتنف الغموض طريقة انتخابها، وهل سيكون انتخابا مباشرا، أم غير مباشر، هل سيتم انتخابها بالكامل، أم ستكون مزيجا بين الانتخاب، والتعيين، وأي معايير سيتم اعتمادها في توزيع هذه المجالس على الولايات، هل هو المعيار الإداري- المناطقي، أم المعيار الديمغرافي، والسكاني، وهل سيحضر البعد القبلي، والمحاصصة في هذه المجالس العتيدة ؟؟؟؟؟؟!.
أسئلة لا أحد من أنصار النظام يمدك بأجوبة شافية عنها، وكأنها مؤجلة إلى حين، رغم أن الوقت بات ضاغطا على الجميع، لكن أنصار النظام تواروا في جحورهم بعد حملة استفتاء مضنية جدباء، أرهقت النفوس، والجيوب، وخلفت انطباعا سلبيا عن المواسم السياسية في البلد.
وعلى الطرف الآخر تبدو المعارضة الموريتانية حائرة هي الأخرى، مشتتة الأركان، كل يتلمس طريقا توصله إلى تحقيق أكبر الممكن من مصالحه الشخصية الحزبية، في مشهد لم يعد فيه أحد يثق في أحد، فلا المعارضة تثق في الأغلبية، ولا الأغلبية يثق بعضها ببعض، ولا المعارضة على قلب رجل واحد، وكأن الجميع يبحرون في سفينة لا يدرون وجهتها النهائية، ولا يتحكمون في مسيرها، تتقاذفها أمواج الأحداث، والتطورات، والتدخلات، والرغبات، والحسابات، والمؤامرات.
وكالات
