كشفت إحدى هيئات الأمم المتحدة عن انخراط الإمارات و”السعودية” في أعمال ترهيب وتضليل وفساد ودفع رشوة تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني.
الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة (IUNW) ومقرها جنيف ونيويورك، نشرت على موقعها، نتائج التحقيق الأولي الذي أجرته داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بدورته الـ 36، المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني العاملة، وذلك بعد تتبعها عدداً من المؤسسات العربية والأجنبية في طريقة عملها وتمويلها والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها في أوروبا.
وأوضحت الهيئة أنها توصلت للنتائج بعد حضورها لقاءات نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما تلك المتعلقة بأزمة دول الخليج.
الهيئة أوضحت أن فريقها قابل عدداً من الناشطين في المجال الحقوقي، والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة، ولاحظ وجود تعبئة وضغط سياسي يرقى وصفه بـ “اللا أخلاقي” تقوم الرياض وأبو ظبي وكيان العدو “الاسرائيلي” بممارسته، لترهيب الرأي العام.
وبيّنت الهيئة أن تلك الدول تقوم بتضليل الرأي العام بشكل غير مسبوق، عن طريق تزويد المجلس بمعلومات مضللّة والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه من أبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات بتوظيفها عدداً من الأساليب المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة، بالإضافة لانتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية، بحسب الهيئة.
وتعليقاً على ما ورد حول تضليل الرأي العام والضغط على المقررين الخاصين، أشار مراقبون إلى أن الرياض مارست العديد من مشاهد التضليل، لحرف المؤسسات الأممية عن مسار انتقاد الممارسات التي تقوم بها سلطات آل سعود في اليمن، حيث برز الأمر في إزالة إسمها من القائمة السوداء لقتل الأطفال، وتبرئة نفسها من الجرائم، عبر تحريك الرشاوى والطرق الملتوية مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة العام الماضي.
وأضاف مراقبون أن المشهد الذي رسمته الرياض حين زارها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بن إيمرسون، في نوفمبر 2016، وأثنى حينها على جهود الرياض، في تأهيل السجون على حد تعبيره، حينها لم يشاهد ولم يزر المقرر الأممي سوى مركز المناصحة الذي يُعيد تأهيل الإرهابيين، ولم يعلم أن المشهد الحقيقي للسجون ليس كما صورته الرياض، فخلف الزنازين الحقيقية وغرف المباحث يموت المعتقلون من شدة التعذيب والترهيب، وهو الوجه الذي لم يتم الكشف عنه أمام أي أحد من مسؤولي الأمم المتحدة.
