اعلنت وزارة العمل السعودية إن المملكة ستحظر على العمال الأجانب بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها أو صيانتها وذلك في مسعى لتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين.
وقالت الوزارة إنه سيتعين على متاجر بيع أجهزة الاتصالات المحمولة أن تعطي المواطنين السعوديين 50% على الأقل من تلك الوظائف في غضون 3 أشهر على أن تزيد النسبة إلى 100% خلال 6 أشهر من الآن.
وتتعرض الحكومة لضغوط كثيفة لتوفير مزيد من الوظائف للسعوديين في ظل تباطؤ الاقتصاد بسبب أسعار النفط المنخفضة التي قد ترفع البطالة البالغة 11.5% العام الماضي وفقا للأرقام الرسمية.
ويشغل الأجانب القادمون من جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية معظم الوظائف في قطاعات التجزئة والخدمات ويحصلون بوجه عام على أجور أقل بكثير من المواطنين السعوديين.
واقتصرت بعض الوظائف مثل مديري الموارد البشرية وضباط الأمن على المواطنين السعوديين منذ فترة طويلة لكن قرار الوزارة يشير إلى استعداد الحكومة للتدخل بشكل أكبر في سوق العمل لتشغيل السعوديين.
