طالبت المعارضة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالاستقالة أو الامتناع عن التصديق على قانون «المصالحة الإدارية».
ودعت «الجبهة الشعبية» الرئيس التونسي إلى عدم ختم القرار، مشيرة إلى أنه في حال اتخذ هذا القرار فهو «يوقّع على قانون مطعون في دستوريته، علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء، وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه». فيما دعا محمد عبّو مؤسس حزب «التيار الديمقراطي» الرئيس التونسي إلى تقديم استقالته، مشيرا إلى أنه «انهزم في تمرير قانون يخدم به من مولوا حزبه، واكتفى أمام الضغط بقانون قيل إنه وضع للمصالحة مع الموظفين الذين لم يستفيدوا شخصيا من الفساد، واكتفى حزبه بالبحث عن ممولين بين ضحايا الابتزاز والراشين للحصول على صفقات أو رخص أو قروض أو خدمات أخرى».
