لقد أدت فترة التوتر والتهيج التي جاءت عقب ثورات الربيع العربي والتي استمرت حتى الآن، إلى خلق جو جديد ومختلف من العلاقات السياسية، مقارنة بالفترة التي سبقت تلك الثورات في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد عملية سرعة التحول وتعمق الأحداث واتساع الرقعة المكانية والزمانية للأحداث وردود الأفعال والحاجة إلى اتخاذ مواقف سريعة وفي نفس الوقت ذكية من اهم السمات المميزة لهذه الفترة التي تلت تلك الثورات العربية والتي قامت فيها جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية كلٍ على حداه، بالعمل بطريقة مختلفة ومتعمقة، لإدارة الأزمات والتطورات الإقليمية التي حدثت في هذه المنطقة. وهنا يجب اعتبار كلٍ من إيران وتركيا والسعودية، جهات فاعلة رئيسية في المنطقة، لعبت أدوارا مهمه في المسار العملي لهذه التطورات الإقليمية. ولكن الظروف الجديدة تحتم على تلك الدول استخدام تكتيكات جديدة، تتمتع بخفة ومرونة لمساعدتها على التكيف مع الأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة، حيث يرتبط معدل نجاح تلك الدول على مدى قدرتها على التكيف مع البيئة السياسية والأمنية وحتى العسكرية في المنطقة. وبالتالي، فأنه من الضروري الإشارة إلى النقاط التالية المتعلقة بتقييم إجراءات الرياض الأخيرة التي قامت بها في الداخل السعودي وفي المنطقة:
1) لقد دخلت عملية التغييرات في الساحة السياسة الداخلية للسعودية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرحلة عميقة ومؤثرة. فقيام الحكومة السعودية ببعض الإصلاحات فيما يخص حقوق المرأة والحريات الاجتماعية (حتى أن بعض هذه الإصلاحات تتعارض مع التعاليم الدينية الرسمية في هذا البلد) والقضاء على الشخصيات المتنافسة والتي جاءت تحت عنوان مكافحة الفساد المالي والاقتصادي، تدل على أن الرياض تعتزم على أن تُحدث تغييرات جوهرية في الداخل السعودي وهذا الأمر سينعكس بدوره على سياستها الخارجية. ومن المثير للاهتمام هنا، أن الحكومة السعودية ترى بأنه من الضروري كسب ود الشعب السعودي، للقيام بدور فعال في منطقة الشرق الأوسط التي تكثر فيها الأزمات. ولذلك، فإننا رأينا بأن السعودية قامت بإزالة وتغيير تلك اللوائح والقوانين التي كانت تتعارض مع سياسات وخطط حكام السعودية.
2) لقد كان لجهود الرياض للتكيف مع البيئة الدولية الجديدة والتطورات الإقليمية في المنطقة، التي قامت بها من أجل تأمين مصالح الشعب السعودي، توابع لا يمكن دحضها وإنكارها. ويبدو أن محاولة تغيير المسار الطبيعي للأحداث الدولية من قبل السعوديين أمر غير ممكن. والشيء الذي سيتغير بالنسبة لهم، هي سياساتهم واستراتيجياتهم الداخلية ولهذا فإنه اصبح من الواضح بأنهم بحاجة إلى التكيف مع البيئة المحيطة بهم والعمل خارج حدود الأمير السعودي الشاب “محمد بن سلمان”.
وتجدر الإشارة هنا بأن وسائل الإعلام العالمية سلطت الضوء على الأحداث الأخيرة التي حصلت في الداخل السعودي والتغييرات التي حدثت في هيكل الحكومة السعودية التقليدية التي كان للمؤسسات الدينية فيها سلطة كبيرة تفوق بكثير سلطة النظام الملكي. ولقد أدى عدم وجود آليات ديمقراطية لنقل السلطة بشكل دوري وسلس وعدم مشاركة المجتمع السعودي في عملية توزيع السلطة داخل البلاد، إلى زيادة حدة المنافسة على السلطة بين السعوديين.
3) وفيما يخص البعد الخارجي والمنافسين الإقليميين لهذا البلد، فيجب القول بأن الجهود التي تبذلها الرياض لخلق جو من العلاقات الدولية الجديدة في المنطقة، جاء كردة فعل على تزايد نفوذ إيران في المجالات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة بعد فترة ثورات الربيع العربي. فـ” توسع نفوذ إيران” و “اهتمام الرياض بكل المناطق التي تقع تحت نفوذ طهران”، يعدان عنصران مهمان يؤثران على نوع تفاعل السعوديين في هذه المناطق.
4) لعل أهم المناطق الجغرافية التي تهتم بها الرياض في الوضع الحالي، هي لبنان، فتلعب السعودية دورا أساسيا في الساحة اللبنانية و تعمل على إضعاف قوة “حزب الله” اللبناني وإخراجه من قائمة اللاعبين الأساسيين في هذا البلد، وهذا يظهر جلياً في إجبارها لرئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” على تقدم استقالته من الحكومة ولكن الرياض بقيامها بمثل هذه الأعمال قد فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة والمتمثلة في احتواء وتقليص النفوذ الإيراني وإضعاف قوة “حزب الله” في لبنان.
وفي الوقت الحاضر تقوم الرياض على خلق أزمة اقتصادية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط بعد الانتهاء من فتنة داعش (التي كان لها نهج عسكري إلى حد كبير) و الانتهاء من سيناريو انفصال المناطق الكردية من العراق (التي كان لها نهج سياسي إلى حد كبير)، تشمل مقاطعة مزدوجة لـ”حزب الله” اللبناني ولإيران وحلفاءهما الآخرين في منطقة الشرق الأوسط. فالسعوديون يرون بأنهم لو فرضوا ضغوطات اقتصادية على لبنان، فإنهم بذلك سيجبرون الشعب اللبناني على التخلي عن المقاومة وذلك بدوره سُيضعف القاعدة الشعبية لحزب الله في لبنان. وعلى الرغم من أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على قيام السعودية بتحركات عسكرية ضد “حزب الله”، إلا أن هذه العقوبات الاقتصادية يمكن أن تكون تمهيدا لعمل عسكري محتمل ستقوم به السعودية، جنبا إلى جنب بالتعاون مع حلفائها السريين کالکیان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط.
