يرفض وزير الحرس الوطني السابق “متعب بن عبدالله”، التعاون مع ولي العهد السعودي في مخططه لنقل السلطة إليه في حياة الملك سلمان، وكذلك في التحقيقات الجارية بزعم التورط بالفساد التي يشرف عليها محمد بن سلمان.
لا يبدو التعامل مع وزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبدالله سهلا.
فرغم ضغوط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أن متعب متمسك برفضه التعاون معه، لا سيما فيما يتعلق بتوليه سلمان الحكم في حياة والده، ولا حتى في ملفات الفساد.
وليزيد من الضغوط عليه، كشف تقرير أصدره ديوان المراقبة العامة في المملكة، تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني، تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية، إضافة إلى التعيين والتعاقد. وجاء من بين المخالفات، تفاوت كبير بين الرواتب عند التعاقد، والرواتب الحالية حيث وصل راتب أحد الإداريين الى أكثر من 99 ألف ريال شهريا، إضافة إلى رواتب أخرى تراوحت بين 70 و63 ألفا.
موقع “تاكتيكال ريبورت” المتخصص في تقديم معلومات استخباراتية حول الشرق الأوسط، أكد أنه في ظل عناد متعب، توصل أمراء ورجال أعمال من بين المحتجزين لتسويات تقضي بدفع مليارات مقابل إطلاق سراحهم.
وفي إشارة الى صدق رواية تمسك متعب بموقفه الرافض، كشفت مصادر متطابقة، أن 17 معتقلا بينهم ستة أمراء، على رأسهم متعب بن عبدالله والوليد بن طلال، دخلوا المستشفى، إثر الاعتداء عليهم أو محاولتهم الانتحار، خلال التحقيق.
وهذا ما أكده الكاتب البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ديفيد هيرست، بقوله إن متعب تعرّض للضرب والتعذيب مع أمراء آخرين فيما يواصل الملك سلمان العمل على إقناع أفراد عائلة آل سعود، الذين ما زالوا يعارضون التعهد لإبنه بالولاء، وربما ان تمسكوا بموقفهم سيكون مصيرهم كمصير متعب بن عبدالله.
