رحبت حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا الثلاثاء بتأييد مجموعة الدول الداعمة لها رفع الحظر عن تسليحها، معتبرة أن ذلك سيشكل ركيزة لبناء جيش موحد، فيما استنكرت القوات الموالية لسلطات الشرق حصر التسليح بحكومة طرابلس.
فى هذا الوقت، شنت قوات حكومة الوفاق هجوما بهدف استعادة السيطرة على منطقة استراتيجية شرق العاصمة سقطت فى ايدى تنظيم داعش، فى عملية قتل فيها اربعة من عناصر القوات الحكومية وتخللتها غارات استهدفت مواقع للتنظيم الجهادي.
وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ العام 2011 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافى، لكن القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أعلنت الاثنين فى اجتماع وزارى فى فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية تأييدها رفع حظر الأسلحة هذا.
وأكدت هذه الدول عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق الى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال امام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة الجماعات الإرهابية التى تحددها الأمم المتحدة، كما أبدت الدول استعدادها لتزويد الحكومة بهذه الأسلحة.
وتخضع القوات العسكرية فى الغرب الليبى الى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود الفريق اول ركن خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، قوات فى الشرق الليبى مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي. من جانبها دعت فرنسا إلى تولى عملية القوات البحرية الأوروبية المكلفة مكافحة مهربى المهاجرين قبالة السواحل الليبية، السهر على تسليم أى شحنات أسلحة قد يتم ارسالها إلى حكومة الوفاق الوطنى دون سواها، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية فى لقاء صحافى إلكترونى أنه "من الضرورى إبقاء الحظر على الأسلحة. وفرنسا تود أن يتم من أجل ذلك توسيع تفويض عملية صوفيا للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى قريبا".
وكالات
