في اطار الحملة الانتخابية التي يجريها مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي وعلى اثر الخروقات التي اقدم عليها احد المرشحين باستعمال المال ،اقدم مرشح الفيدرالية صباح اليوم الاثنين 18 دجنبر 2017 على تقديم شكايته امام رئيس المنطقة الامنية بعمالة المضيق الفنيدق بخصوص الخروقات السالفة الذكر، الا ان تعنت وجبروت هذا المسؤول الامني حال دون تقديم هذه الشكاية بسبب منع مرشح الفيدرالية من استقباله وذلك في تحيز واضح لمرشح الحزب الاخر
وعلى اثر هذا التصرف اللاإداري فإن الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة تدق ناقوس الخطر وتعلن مايلي/
- ادانتنا الشديدة لتصرفات رئيس الامنية المنطقة الامنية بعمالة المضيق الفنيدق المدعو الراضي عبد الفتاح والذي يكتفي بالجلوس بمكتبه ضاربا عرض الحائط التعليمات الملكية في التعامل مع وتقريب الادارة من المواطن وكذا عدم الاهتمام بتعليمات المديرية العامة اللامن الوطني ومذكراتها الادارية في تجاهل تام لشكاية مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي وبصفته كمحامي دون الحديث عن ان كان المشتكي مواطنا عاديا لايعرف حقوقه والتي قد تضيع حقوقه امام امثال هذا المسؤول الامني الذي تنعدم فيه روح المسؤولية الادارية عكس ما نجده في والي امن تطوان الذي يباشر مهامه على احسن وجه
- رفعنا لشكاية الى المدير العام للامن الوطني قصد اتخاد مايجب اتخاده ضد رئيس المنطقة الامنية بالمضيق لعدم اهتمامه بشكاية المحامي سعيد خصال مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي هذا المسؤول الامني الذي اكتفي بالجلوس في مكتبه مع اغلاق الباب في وجه الاستاذ المحامي مرشح فيدرالية اليسار الدمقراطي بدائرة المضيق الفنيدق.
- استنكارنا الشديد للطريقة التي يتصرف بها المسؤول الامني المدعو عبد الفتاح الراضي وانحيازه لمرشح دائرة المضيق وهو بالمناسبة رئيس جماعة المضيق.
أمام هاته التطوارات المشينة تجعل الشبكة المغربية لحقوق الانسان تراسل السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان والسيد والي ولاية امن تطوان والمدير العام للامن الوطني من أجل فتح تحقيق لحقيقة المعطيات الخاصة بالشطط في استعمال السلطة وتجاهل شكاية مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة المضيق الفنيدق المحامي سعيد خصال ولوقف كل سلوك مهني لاينسجم مضمون عمله مع المفهوم الجديد للسلطة ومع مقتضيات دستور1 يوليوز 2011 في ربطه المسؤولية بالمحاسبة مع ترتيب الاجراءات المطلوبة قانونيا واداريا لعدم تكرارذلك وهو ما سيشكل انتصارا حقيقيا للقانون وللمؤسسات.
امضاء مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام
بجهة طنجة تطوان الحسيمة : محمد الرضاوي
