أقر البرلمان الهندي اليوم الخميس مشروع قانون يجرم الطلاق الشفهي بين الأزواج المسلمين.
واعتبر قانون حماية الحقوق الزوجية للمرأة المسلمة لعام 2017 رمي الزوج الطلاق ثلاث مرات على زوجته شفاهة جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى ثلاث سنوات.
وسينتقل مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ لمناقشته.
وكانت المحكمة العليا في الهند أقرت بـ"عدم دستورية" الطلاق الشفوي.
واعتبر القضاة الخمسة الذين يمثلون الأديان الشائعة في الهند (الهندوسية والاسلام والسيخ، والمسيحية والزرادشتية) أن هذا الطلاق الشفهي يتعارض مع الدستور.
وجاء الحكم بأغلبية أصوات القضاة ولكن بلا توافق، حيث أكد اثنان منهم أن "الطلاق ثلاث مرات" شفاهة منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي تم إقراره في 1937.
وجاء تقديم مشروع القانون على خلفية شكوى العديد من النساء من طلاقهن من خلال رسائل أو عبر الشبكات الاجتماعية مثل "فيس بوك" و"واتس آب".
ويوجد في الهند ذات الأغلبية الهندوسية نحو 180 مليون مسلم.
