بات الحديث عن مرحلة ما بعد إنتهاء المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الشغل الشاغل للموريتانيين، بعد التلميحات هنا وهناك والتي تتحدث عن رغبة الرجل وبعض "مقربيه" في مأمورية ثالثة، إتضح وجود رفض واسع لها، حتى داخل صفوف نظامه هو نفسه. بعض المراقبين يرون أن ولد عبد العزيز، لن يسعى إلى مأمورية ثالثة، نظرا لإستحالة ذلك بسبب الرفض الداخلي والخارجي ولكونه "أقسم" على عدم المساس من الدستور الذي يمنع هذه المأمورية، وفي هذا الإطار يرى هؤلاء المراقبين أن ولد عبد العزيز قد يسعى إلى تحديد المرحلة المقبلة، من خلال إختيار رجالها من داخل أركان نظامه، وهو الأمر الذي قد يدفعه للإستعانة برفاق الأمس من المؤسسة العسكرية والذين سيستفيدون من حقهم في التقاعد مع إنتهاء تلك المأمورية. فمن المستبعد إنقضاء المأمورية على أحد من رجالات المجلس العسكري الذي أطاح بولد الشيخ عبد الله وهو مازال في الخدمة العسكرية، وفي هذا الإطار لا يستبعد لجوء الرئيس إلى الدفع بهؤلاء لواجهة العمل السياسي في موريتانيا، ومن خلال ذلك يتم إختيار خليفته من بينهم، والذي يفترض أن تتوفر فيه شروط القبول في الأوساط السياسية الموريتانية، سواء المعارضة أو الموالية ويكون يحظى بإمتداد في العمق الموريتاني ويتوفر على علاقات مع القوى الخارجية المؤثرة.
يشار إلى أن ولد عبد العزيز لم يقطع صلته برفاق الأمس في المؤسسة العسكرية، والذين إستفادوا من حقهم في التقاعد، حيث مازالت الصلة قائمة بينه معهم، فيما يحاول إيجاد فرص عمل لهم وربط الصلة معهم إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي سياق متصل، يرى بعض المراقبين أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا يمكنه الإعلان في هذه الفترة عن عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة، نظرا لكون الأمر له تاثيرات سلبية على نظامه، حيث سيتسابق الكل للخروج من تحت عباءة النظام والبحث عن بديل، كما حدث إبان المرحلة الإنتقالية الأولى، عندما تدافعت الكثير من الناس إلى أحزاب المعارضة، بعد إنكشاف عدم نية العسكر البقاء في السلطة، ولهذا فمن أجل الحفاظ على تماسك أنصار نظامه، حتى يعبر بهم إلى "بر الأمان" لمستقبل هذا النظام، يجب أن لا يعلن عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة.
