عقدت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات - الاتحاد المغربي للشغل -
بإقليم الحسيمة مؤتمرها الإقليمي يوم الأحد 6 مارس 2016 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت شعار : "مــن أجــل تنظيــم نقابــي إقليمي قــوي موحد ومستقـل للدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعيةوتحصين مكتسباتها"، تحت إشراف المكتب الوطني للجامعة والاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة بحضور أزيد من 144 مؤتمر ومؤتمرة من أصل 27 جماعة بالإقليم.
في الجلسة الافتتاحية تناوب على الكلمة كل من الكاتب الوطني للجامعة الوطنية بالنيابة محمد العماري والكاتب العام للاتحاد المحلي خاليد الأجباري وعضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل عبد الحق صيفار وعن المرأة العاملة نادية قوبيع، كما عرفت أشغال الجلسة الافتتاحية تكريم الاتحاد المحلي للمكتب الوطني للجامعة بتسليمهم درع الاتحاد.
لتنطلق بعد ذلك أشغال المؤتمر الإقليمي تحت رئاسة أعضاء المكتب الوطني بمناقشة الأوراق المعروضة على المؤتمرين والمؤتمرات المتمثلة في الورقة التنظيمية وخطة عمل والملف المطلبي الإقليمي والتي تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
وبعد الاتفاق على الآليات التي سيتم اعتمادها لانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، انتقل المؤتمر إلى انتخاب أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية المتكونة من 41 عضو وعضوة
وفي نهاية أشغال المؤتمر صادق المؤتمرون والمؤتمرات على البيان الختامي.
وفي الفترة المسائية عقدت اللجنة الادارية المنتخبة اجتماعها بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة تحت إشراف أعضاء المكتب الوطني وانتخبت بدورها بالتصويت السري مكتبا إقليميا متكون من َ15 عضو و 4 عضوات :
- توفيق شكوح – عبد المالك شبني – عبيد عنوق – عبد الحكيم المرابط – علي أشهبار – سفيان البضموسي – محمد أزهرو – سعيد نوهنوه – عبد الإله السكاكي – يوسف مغموم – عبد الحليم الزرهوني – علي شفيع – عبد المومن أشهبار – رائد العبوتي – محمد بوشتاوي – فاطمة الزهراء الوزاني – رشيدة الطاهري – نادية قوبع – حنان الخضري،
والذي سيعقد اجتماعه في غضون هذا الأسبوع لتوزيع المهام، كما تم انتداب المؤتمرين لحضور أشغال المؤتمر الخامس للجامعة والذي سينعقد بالدار البيضاء يومي 02/03
أبريل 2016
وقد أصدر المؤتمر البيان التالي :
البيـــــــــــــــــان الختامـــــــــــــــي
*****
إن المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 6 مارس 2016 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، تحت شعار :"من أجل تنظيم نقابي إقليمي قــوي موحد و مستقل للدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية وتحصينمكتسباتها". والذي يتزامن انعقاده مع الذكرى 61 لتأسيس منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955، والذكرى 16 لتأسيس الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في 28 فبراير 2000 و التي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني الخامس يومي 2-3/أبريل 2016 بالدار البيضاء، وبعد استحضاره للوضع العام الذي يتسم باستمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية من جراء الارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الأساسية وتدهور الخدمات الاجتماعية وهزالة الأجور والمعاشات وجمود الحوار الاجتماعي أمام استمرار الحكومة في انصياعها التام لتنفيذ الاختيارات المملاة عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية باتخاذ إجراءات انفرادية لاشعبية ترمي إلى الإجهاز على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعلى رأسها التقاعد، الوظيفة العمومية والحق في ممارسة الإضراب. وبعد تدارسه للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية المزرية للعاملين والعاملات بقطاع الجماعات وطنيا ومحليا في ظل إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية وتجاهلها التام لمطالب الشغيلة الجماعية. وبعد مناقشة أوراق المؤتمر والمصادقة عليها وانتخاب المكتب الإقليمي فإنه :
- يثمن عاليا العمل النقابي الوحدوي ويحيي نضالات الطبقة العاملة المغربية وانخراطها الواسع والمكثف في جميع المحطات النضالية التي دعت إليها المركزيات النقابية في إطار التنسيق النقابى الوحدوي لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة.
- يحمل الحكومة مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم الجماهير الشعبية جراء تعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وتجاهلها التام لنضالات واحتجاجات عموم الأجراء والأجيرات.
- يؤكد على رفض الشغيلة الجماعية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لكــل المشاريع والقرارات والمراسيم والقوانين التراجعية التي تستهدف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات.
- يطالب بسحب مرسوم اعادة الانتشار الذي يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين والموظفات والذي سيكون لا محالة سيفا في يد رؤساء الجماعات للانتقام لكل من يجابه قراراتهم اللاقانونية والتعسفية.
- يعبر عن استنكاره الشديد لإغلاق باب الحوار من طرف الوزارة الوصية على القطاع أمام التردي المهول للأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية.
- يستنكر لجوء وزارة الداخلية إلى إلغاء التأمين التكميلي للعاملين والعاملات بالجماعات الترابية ويطالب بالتراجع عن هذا القرار.
- يطالب بإشراك الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني في الإعداد لمشروع النظام الأساسي لموظفي وموظفات الجماعات الترابية المزمع إصداره ويحذر من أي إجهاز على مكتسبات العاملين والعاملات بالقطاع بكل فئاتهم في هذا النظام.
- يطالب بخلق مناصب شغل قارة في اطار قانون الوظيفة العمومية لسد الخصاص بالجماعات بدل إغراقها بالموسميين والعرضيين.
- يسجل تضامنه التام مع عموم ضحايا السياسات اللاشعبية المتبعة، ومع نضالات الطبقة العاملة.
- يعبر عن تضامنه مع جميع الحركات الاحتجاجية وطنيا ومحليا وعلى رأسها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و الأساتذة المتدربين ويندد بالقمع الذي تواجه به هذه الاحتجاجات.
- يحيـــي كافة النساء في يومهن الأممي و يدعو إلى القضاء على كل أشكــال التمييز ضد المـــرأة العاملة ( مناصب المسؤولية والأجر..) سواء في القطاع العام أو الخاص ويطالب باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والآليات الكفيلة لتحقيق وضمان المساواة الفعلية بين الجنسين في مختلف المجالات.
- يهيب بالشغيلة الجماعية إلى المزيد من التعبئة والتنظيم في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية- الاتحاد المغربي للشغل كنقابة مستقلة عن الأحزاب والإدارة من أجل مجابهة التحديات وتحقيق المطالب المشروعة لكافة العاملين والعاملات بقطاع الجماعات.
الحسيمة في 6 مارس 2016
