نفذ الصحافيون التونسيون، وقفة احتجاجية في إطار"يوم الغضب" الذي كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد دعت إليه للتنديد بالاعتداءات والتضييقات التي تمارسها وزارة الداخلية، وللتحذير من المناورات السياسية التي تستهدف تدجين وتركيع الإعلام.
وتجمع العشرات من الصحافيين، أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بتونس العاصمة، فيما نظم الصحافيون في مختلف محافظات البلاد وقفة احتجاجية مماثلة، تم خلالها حمل الشارة الحمراء تنديدا بالتضييقات واحتجاجا على حملات التشويه التي تستهدف الصحافيين.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، في كلمة توجه بها إلى المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية بتونس العاصمة، إن الصحافيين التونسيين ينفذون "يوم غضب" ليس على أجورهم المتدنية أو وضعهم الاجتماعي المتدهور، بل من أجل التونسيين وليشعروهم بأن حريتهم في خطر.
وأضاف أن الصحافيين يقولون للشعب التونسي إن "حريتهم مهددة"، وإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد "معاينة خطابات تحريضية ضد الصحافيين الأجانب وممارسات بوليسية ضد الصحافيين الميدانيين وصلت الى حد فسخ المادة الإعلامية من آلات التصوير وكذلك وصلت الى حد مطالبة الأمن للمواضيع التي يتم تصويرها وغيره من الممارسات".
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد أصدرت قبل ذلك بيانا في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي، استنكرت فيه بشدة التضييقات على الإعلاميين، التي اعتبرتها "تحدّ من حرية العمل الإعلامي ومحاولة جديدة لإعادة تكميم الأفواه".
وحذرت من أن تلك التضييقات "ليست عرضية بل هي سياسة دولة في محاولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام ونسف أهم مكسب جاءت به الثورة التونسية وهو حرية الإعلام".
وأضافت في بيانها أنها اتخذت جملة من الخطوات التصعيدية من بينها تقديم شكوى لدى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة لإطلاعه على التطورات الحاصلة ومطالبته بإجراء تحقيق في الغرض.
ولقي تحرك الصحافيين التونسيين دعما من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الذين أصدروا بيانات أدانوا فيها الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.
المصدر: صحيفة العرب
