بيــــــــــــان
المجلس الجهوي للأطر النقابية لجهة مراكش أسفي
حضور قوي ونجاح باهر وخطوات نضالية تصعيدية ضد للسياسات الحكومية اللاشعبية.
رسائل قوية وتحذيرات من الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل من تمرير مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب
ا
شهد مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة 16 فبراير 2018 مجلسا نقابيا للأطر النقابية لجهة مراكش أسفي، وقد أشرف على هدا العرس النضالي بامتياز الأخ الميلودي المخارق الأمين العام ووفد رفيع المستوى من أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لقرارات الأمانة الوطنية الداعي إلى الحملة الوطنية والدولية الاحتجاجية من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018 للتصدي للسياسات الحكومية اللاشعبية واللادمقراطية والمتجسدة في المزيد من :
الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
التراجعات في الخيارات الديمقراطية من خلال التواطؤ المكشوف المتجسد في الصمت عن الطرد المستمر للعاملات والعمال لمجرد وضع مكاتبهم النقابية لدى السلطات العمومية من أجل الحصول على وصولات الإيداع.
السعي الحكومي لتكبيل الحق في الإضراب الذي تضمنه كل القوانين والمواثيق الدولية والدول الديمقراطية حقا وحقيقة.
وإن المجلس الجهوي ومن خلال الأطر النقابية مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالجهة، منخرطون وبشكل ايجابي طوعي وجماعي وداعم لكل قرار الأمانة الوطنية وهو ما ترجمه الحضور الوازن والنوعي لكل القطاعات والجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالجهة، والتي تتبعت بمسؤولية كبيرة عرض الأخ الأمين العام حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتسم بتراجعات خطيرة مجهزة على كل ما راكمته الطبقة العاملة من مكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها الجسيمة، كما استنكر الأخ الأمين العام في كلمته العداء الغير المسبوق لحكومة العثماني ولسابقتها، في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وسن كل القوانين والتشريعات التي تضعف الفعل النقابي من خلال الهجمات المتكررة على الحريات النقابية وبالسعي لتمرير ولمرة أخرى وبطرق ملتوية مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وبتهريبه وبسرية تامة إلى البرلمان مند سنة 2016، الذي لم نتوصل بنسخة منه إلا يوم 8 يناير 2018، وهو ما يفند كل ادعاءات الحكومة بنهج مبدأ الإشراك والتشارك، كما استنكر الأخ الأمين العام الصمت الرهيب للسلطات العمومية بتواطؤ مع الحكومة بالطرد التعسفي لكل مكتب نقابي جديد يؤسس، ويقع هذا في ظل قانون الإضراب، متسائلا عن الضمانات لحماية العامل من الباطرونا إذا ما طبق هذا القانون بصيغته الحالية، وقد أعرب في كلمته عن استعداد الاتحاد المغربي للشغل بالتصدي لكل المحاولات المستهدفة بكرامة الطبقة العاملة واستعبادها وتوسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء.
وقد رفعت شعارات منددة للسياسات اللاشعبية للحكومة والداعية إلى الاستجابة الفورية لمطالب الطبقة العاملة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار البناء مع نقابتنا الاتحاد المغربي للشغل.
وتم استعراض مقترحات مبادرات نضالية طيلة الحملة الوطنية للدفاع من قبيل:
إعداد مذكرة جهوية وإرسال وفود إلى العمالات والولاية
حمل الشارة بكل القطاعات المهنية القطاع العام والقطاع الخاص.
تنظيم وقفة احتجاجية بالساحات العمومية.
تنظيم ندوات صحافية بكل الاتحادات المحلية بالجهة.
استعمال الملصقات والمطويات بمختلف أماكن العمل.
اتخاد كل المبادرات النضالية التي يراها كل اتحاد محلي أو القطاعات النقابية والجامعات الوطنية بالجهة.
وفي الأخير فإن المجلس الجهوي لنقابات مراكش أسفي إذ يناشد السلطات العمومية بالجهة من أجل إبلاغ السلطات المركزية بغضب الطبقة العاملة المغربية جهويا، والكف عن مساندة الباطرونا في الطرد الممنهج للعاملات والعمال والهجوم على الحريات والحقوق النقابية، فإنه ينخرط وبكل قوة في إنجاح الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية التي دعت إليها أمانتنا الوطنية من خلال مبادرات سيتم الإعلان في حينه، ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه إلى المزيد من التعبئة واليقظة للتصدي لما يحاك ضد الطبقة العاملة جهويا ووطنيا.
عاشت الطبقة العاملة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
مراكش في 16 فبراير 2018
