أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعية حملة مكثفة للمطالبة بسن قانون إعدام مزوري الأدوية في موريتانيا.
وقد تسبب انتشار الأدوية المزورة في موريتانيا في وفاة الكثير من المواطنين الموريتانيين
وقد اجمع معظم من سافر الى الخارج للعلاج أن نتائج الفحوصات والأطباء الموريتانيين لاعيب فيهم لكن العيب والبلاء في انتشار الأدوية المزورة التي تجتاح البلاد بطريقة فاضحة في ظل غياب تام للوزارة الوصية وفوضوية الصيدليات وغياب دور المخبر الوحيد في موريتانيا الذي يرفض التعامل مع وسائل الإعلام لكشف مزوري الأدوية للرأي العام .
