(صنعاء: خاص)استغرب آل عاطف -ملاك حديقة السبعين- ما أوردته أمانة العاصمة من خلال هجمتها الإعلامية القوية عليهم وعبر مختلف وسائل الإعلام، مستغلة -حد قولهم- إمكانياتها، في محاولة لتظليل الرأي العام.
وقال الاخ عادل عاطف: أوردت أمانة العاصمة معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، إذ أقدمت على نفي أحقيتنا وملكيتنا للأرض المقامة عليها مدينة الألعاب، متجاهلة الكثير والكثير من الشواهد والإثباتات التي في حوزتنا، كالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وكذا صدور قرارات من رئاسة الجمهورية بتعويضنا التعويض العادل، وعلى أن نسكن في منازلنا داخل الحديقة حتى نعوض عن أملاكنا المصادرة، بل وتجاهلت حتى قرارات الأمناء السابقين وآخرهم الشهيد عبدالقادر هلال، الذي قام خلال العام 2013م، بتشكيل لجنة برئاسة نائبه أمين جمعان -أمين عام المجلس المحلي- وأسند لها مهمام النظر والفصل والتعويض بخصوص قضيتنا، وبعد إنعقاد كثير من الاجتماعات لتلك اللجنة التي كان في عضويتها وكلاء الأمانة (محمد عبدالعزيز عبدالغني، ومحمد الوحيشي وفتحية عبدالواسع وحسين المرتني وحسين السراجي ومدير الاشغال عبدالسلام الجرادي ومدير مكتب الاوقاف قائد محمد قايد ومدير التعويضات بالأمانة)، وبعد تقديم ما بيدنا من وثائق ومستندات، أقرت اللجنة تعويضنا بمبلغ مليارين وسبعمائة مليون ريال (2.700.000.000).
وأضاف: قرار اللجنة عرضنا لظلم فادح، حيث تم إحتساب سعر اللبنة الواحدة الحر بمبلغ مليوني ريال (2.000.000) والوقف بمليون ريال (1.000.000.000)، في حين أن سعر الزمان والمكان الذي يطالب به من قاموا بالشراء منا يقارب الخمسة وعشرون مليون ريال (25.000.000)، وعند رفض وزارة المالية لهذا المبلغ، رفضوا استلام التعويض.. ولم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل تجاوز حدود ذلك بكثير، حيث قرروا استقطاع مانسبته 25% من إجمالي عدد اللبن، مبررين ذلك بأنها مقابل شق شوارع وطرق، في حين لا وجود لشوارع وطرق بداخل الحديقة.. ووافقنا على الأمر، وقلنا لبعضنا: إنها بلادنا ويجب علينا التضحية في سبيلها.
ويشير إلى أنه تم الإتفاق على أن يتم تسليم المبلغ على دفعتين، وقبل أن نتسلم القسط الأول بفترة، قامت الحرب.. وبدأت مشكلة عدم توفر الإمكانيات.. واستمر الأمر كذلك حتى الآن.
وتحدث عاطف حول هذا الأمر بشكل قانوني بالقول: نزع الملكية الخاصة في سبيل المصلحة العامة إجراء متبع في سائر البلدان، وهذا ما لا نعترض عليه نحن المتضررون من الناحية المبدئية.. لكن إعتراضاتنا تتحدد أساسا في الطريقة التي تمت خلالها مصادرة أراضينا، حيث تم تأجيرها لمستثمرين.
ويواصل حديثه: مرحبا بالمصالح التي تعود بالنفع على الدولة وخصوصا المصلحة العامة من مستشفيات وطرق ومدارس، لكن أن تُنجز فوق أراضينا مدن ألعاب ويستفيد منها مستثمرون غير الدولة.. فهذا أمر غير مقبول.
ويشرح مستجدات القضية: الأسبوع الماضي، قمنا ببناء غرفتين شعبي وملحقاتها في حوش منزلنا بداخل المنطقة المحصورين داخلها دون الخروج منها رغم أن داخل وخارج المنطقة المحصورين داخلها ملك لنا، وذلك لنفسح لأشقائي، نتيجة لكبر الأسرة خلال الثلاثين عاما الماضية، حيث ونحن نعيش طوال عقود منذ ما قبل قيام الجمهورية في منزلنا القديم.. ويوجد لدينا منذ ذلك الوقت بئر خاصة بنا.
ويتابع: تفاجأنا فجر الأربعاء الماضي بنزول أطقم عسكرية، تصاحبها حراثة كبيرة، وقاموا بحجز إخوتي وأولادهم وبدأوا بهدم المنزل دون سابق إنذار أو تواصل، وبعدها منعوا أي زيارة أو دخول أو خروج بمبرر توجيهات أمين العاصمة الاخ حمود عباد الذي إكتفى بالإستماع من طرف واحد ولم يسمع منا بعد.. ونتمنى منه أن يجلس معنا ويستوعب القضية.. كونه راع ونحن من رعيته وهو مسؤول عنا.
