بعد أن كانت طائرة قادمة من الداخلة عبر مدينة العيون، والتي كان مقررا أن تعاود التحليق من مطار المسيرة بأكادير على الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة الأحد ـ الاثنين، قد أخذت طريقها نحو الإقلاع، دبّ خلاف بين ربّان الطائرة وأحد الركاب الذي أراد السفر في درجة الأعمال، في حين تخوّل له تذكرته السفر في الدرجة الاقتصادية.
و بعد رفض ربّان الطائرة الاستجابة لطلب الراكب، و الذي قدّم نفسه على أساس انه مسؤول قضائي ، عمد ربان الطائرة إلى إيقاف الأخيرة وسط مدرج المطار، طالبا منه مغادرة الرحلة.
بعد ذلك حلّت بعين المكان عناصر الدرك الملكي، وبعد أزيد من نصف ساعة من "التفاوض" داخل الطائرة، استجاب المسؤول القضائي لطلب بعض المسافرين بالمغادرة، وبعدها طلب الطيار من جميع الركاب مغادرة المركبة، مع أمتعتهم، معلّلا ذلك بوجود عطب تقني يستدعي إجراء فحص.
واضطرّ المسافرون إلى النزول من الطائرة والبقاء في وضعية انتظار بالمطار، بعد إعادة تفتيش أمتعتهم، ولم تُقلع الطائرة إلا عند حلول الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة صباحا. الامر الدي اثار سخطا عارما وسط المسافريين الدين تاخروا عن قضاء اغراضهم و منهم من كان ملزما بمواعيد اعمال و رحلات من مطار محمد الخامس٠
كما عبر العديد من رجال القانون و القضاء عن امتعاضهم من هذا التصرف اللامسؤول من رجل قانون كان له ان يعطي المثال بضرورة احترام القانون في مغرب المساواة، حيث يعتبر القانون قاطرة الوصول الى بر الامان و النمو الاقتصادي و الاجتماعي , خصوصا ان الواقعة حضرها اجانب , في وقت يسعى فيه المغرب جاهدا الى تفنيد التقارير المخدومة القادمة من الخارج , ما ينافي المصلحة العليا للبلاد .
كما راج وسط العديد من الاوساط القضائية ان هدا المسؤول القضائي اللذي تعددت اخطائه و تراكمت ليست المرة الاولى التي يضرب فيها مصداقية المغرب امام الدول الاجنبية و قد كان مسؤولا عن الازمة الديبلوماسية الخانقة التي مرت بين المغرب و انجلترا و التي وصلت عواقبها الوخيمة الى تضرر النشاط السياحي الذي يعتبر العصب الاقتصادي للمدينة الحمراء و مصدر اعالة الاف الاسر المراكشية، او التي استقر بها الحال بمراكش بحثا عن لقمة العيش وذلك بعد ان قرر السياح الانجليز مقاطعة المغرب و الغاء جميع الحجوزات المسبقة احتجاجا على اعتقال مواطنهم الذي ثبت فيما بعد ان هذا الاعتقال كان مخالفا للمساطر و القوانين٠
فمتى ينتبه بعض قضاتنا الى انهم يمثلون شعبا برمته و انهم باعطائهم مثالا في احترام القانون سيكونون قدوة لباقي الشعب المغربي من اجل تاسيس مغرب الحريات ، والدي يعمل جاهدا جلالة الملك القاضي الاول للملكة المغربية الشريفة على تاسيسه و باعطائه نموذجا ،باحترام جلالته لاشارات المرور و التاكيد على المساواة بين المواطنين من مختلف الفئات و الشرائح٠
