قضت المحكمة الابتدائية بوجدة شرقي المغرب بتأجيل محاكمة النشطاء السبعة المعتقلين على خلفية الأحداث الدامية، التي شهدتها مدينة جرادة في 14 من مارس الماضي، حتى الـ19 من الشهر الجاري، في أفق عقد جلسة الثلاثاء، من أجل البتّ في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين.
وأورد عبد الحق بنقادى، محامي المعتقلين، أن "هيئة الدفاع كانت يوم الاثنين على موعد مع تقديم مجموعة من الدفوع الشكلية، المتعلقة بمحضر الضابطة القضائية، ودفوع المتابعة والاعتقال، وكذا دفوع المحاكمة، ليقرر القاضي بعد ذلك النظر في ملاحظاتنا في جلسة الثلاثاء".
وأضاف بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحكمة قررت إخلاء سبيل المعتقل رضوان آيت ريموش، الذي يعاني من خلل عقلي، حتى إعلان قرار المتابعة أو غير المتابعة في حقه لاحقا"، مشيرا إلى أن "الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا، ولم تنته حتى الرابعة والنصف مساء، مرت في ظروف عادية، وعرفت حضورا كثيفا داخل المحكمة".
وسجل المتحدث ذاته "وجود العديد من الخروقات على مستوى محضر الضابطة القضائية، والتي أثبتنا أمام المحكمة أنها واضحة وصريحة ولا لبس عليها، منتظرا أن تتبنى المحكمة الدفوع التي قُدِمَتْ إليها".
وتتابع المحكمة الابتدائية بوجدة النشطاء السبعة بتهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية ذاتها كانت قد وزعت، يوم الثلاثاء الماضي، أكثر من ثلاث سنوات حبسا نافذة على أربعة من معتقلي حراك جرادة، إذ قضت بسجن أمين مقيلش لسنة ونصف السنة، وعزيز بوتشيش لسنة واحدة، ومصطفى ادعينين لثمانية أشهر، وطارق عمري لستة أشهر.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنتخب اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث جرادة، اليوم الثلاثاء، رئيسها ومقررها، بعد أن أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضية في افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، عن "استكمال الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب ممثليها في اللجنة النيابية".
وكالات
