حقيقةً لقد تصدعت رؤوسنا من عبارة المجرب لا يُجرب فكثيراً ما تطرق اسماعنا من هنا و هناك ، فتارة نسمعها من وكلاء السيستاني ، و تارة نسمعها من مرتزقته عبيد الدينار و الدرهم ، و تارة نسمعها من الاعلام المأجور ، وهذا ما دعانا إلى إطالة النظر في حقيقتها و معرفة مدى مصداقيتها ؟ وهل هي متطابقة من حيث الواقع و المضمون ؟ أسئلة تبحث عن الإجابة لها ، أولها مَنْ يقف وراء ما يحصل في العراق من سرقات و جرائم منظمة و فساد بمختلف العناوين و جوانب الحياة ؟ فهل هو الشعب أم السياسييون أم المرجعيات الدينية ؟ ثم هل تناسى السيستاني مَنْ أتانا بالمجرب ؟ فهل مَنْ خدعنا و أضلنا يكون للنصح أقرب أم هي للاستهزاء بالعقول و للضحك على الذقون ؟ ولعلنا نجد الجواب الشافي في تصريح نشرته وسائل الاعلام للحاكم المدني للولايات المتحدة الامريكية في العراق بول بريمر مفاده ( اننا استطعنا و بمساعدة السيستاني احتلال العراق ) ، و أيضاً مذكرات مواطنه وزير الدفاع الأسبق رامسفيلد التي كشفت حقائق كثيرة تتعلق باحتلال العراق منها أن أمريكا دفعت للسيستاني مبلغ 200 مليون دولار مقابل عدم إفتاء الأخير ضد قواتهم الغازية كي يضمنوا عدم وقوع الخسائر البشرية و المادية في حال تأزمت الأمورعليهم ، ومن هذه التصريحات المؤكدة لكبار قادة الإدارة في البيت الأبيض المشؤوم فإننا نستطيع القول أن السيستاني يتحمل كافة التبعات القانونية لدماء قوافل الموتى سرقات المال العام التي تسبب بها السياسييون الذين وجدوا في السيستاني ضالتهم لايجاد الغطاء الشرعي لممارسة جرائمهم المتعددة فقد تمكنوا و بفضل فتاويه من تأسيس قواعد جماهيرية تستطيع أن تمكنهم من من التسلط لمرة و ثانية و ثالثة و عاشرة ، فبعد أن وصلت حال البلاد إلى حافة الانهيار و امتعاض الشعب عما آلت إليه أوضاعهم المأساوية و صعوبة عيشهم و قلة أرزاقهم و أنهيار اقتصادي مخيف و فساد يضرب كافة مرافق الدولة اليوم يأتي السيستاني بخدعة المجرب لا يُجرب يحاول من خلالها التنصل عن جميع المسؤوليات الملقاة على عاتقه ومنها تمهيد الطريق لدخول المحتلين ومن بعدهم وصول الفاسدين لدفة الحكم ، و كذلك السيستاني المسؤول الأول عن سرقة مقدرات و ميزانيات البلاد الانفجارية ، بالإضافة إلى أموال العتبات الدينية التي أصبحت ملك صرف له و لزبانيته و حاشيته أمثال ابنه محمد رضا و وكلائه من قبيل عبد المهدي الكربلائي و احمد الصافي و صهره حسين الشهرستاني فيا ترى لماذا لا تخرج فتوى منه بتسقيط السياسيين إن كان هو حقاً لا يدعم الفساد و الفاسدين ؟ ثم كيف استطاع قادة عمليته السياسية و حاشيته من بناء امبراطوريات تمتلك المليارات و المؤسسات و المنشئات الضخمة ؟ فالاجابة واضحة فهو شريكهم طيلة 15 عام في العقود و الاستثمارات و الامتيازات الحكومية وهذا ما جعل بقاء مرجعيته المنبطحة للمحتلين و السياسيين المفسدين منوط ببقاء هؤلاء كلهم ، حقيقة تكشف للعراقيين جميعاً مدى متانة و قوة العلاقات التي تربط السيستاني بالسياسين الذي لا يجرأ على الافتاء بتسقيطهم ، مما يفسر لنا حقيقة خدعة المجرب لا يُجرب فهذه كذبة نيسان لمرجعية الغمان .
الكاتب ماهر خليل الحسيني
