يطرح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مشاريع ضخمة بمئات المليارات. وفي ظل التراجع الحاد في الصندوق السيادي للمملكة وعجز الخزينة الذي تجاوز 50 مليار دولار، يبدو واضحاً أن المشاريع وبما تحمله من لا واقعية هي لتغطية وصول ابن سلمان إلى الحكم.
تبلغ تكلفة مشاريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مثل بناء “المدينة ذكية”، 500 مليار دولار، و”مشروع الطاقة الشمسية” 200 مليار دولار. لا ينظر ابن سلمان إلى أي مشروع إذا كانت تكلفته أقل من مليار دولار، وكما يُقال فإن الكلام مجاني، والعبرة بالأفعال لا بالأقوال.
تتضح حيناً بعد آخر الحقيقة بأن المملكة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية، لن تستطيع تحمل هذه المشاريع حتى مع إدراج شركة “أرامكو” النفطية وبيع حصة منها.
فمشروع “مدينة نيوم” وصفقة “سوفت بنك” تصل تكلفتهما إلى 700 مليار دولار، أضف إلى ذلك صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع مصر لبناء مدينة ذكية أخرى، ومصفاة تكرير بقيمة 44 مليار دولار مع ثلاث شركات هندية، ومشاريع أصغر مثل مصفاة تكلفتها 7 مليارات دولار في ماليزيا، و5 مليارات دولار لمجمع للبتروكيماويات في المملكة. أي أن المملكة تحتاج إلى ضخ 766 مليار دولار في هذه المشاريع بحد أدنى.
ويعطي النظر إلى صندوق الثروة السيادية في المملكة، الأداة الاستثمارية الحكومية، الجواب القاطع بأن لا إمكانية لتحقيق المشاريع، إذ أن الصندوق يحتوي على أصولٍ بقيمة 250 مليار دولار أميركي تحت الإدارة. وعلى الرغم من وجود خططٍ لتوسيع هذا المبلغ إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 من خلال الاستثمارات المحلية والدولية، فإن الأمر صعبُ خلال سنتين فقط، لا سيما في ظل أسعار النفط التي لا تزال دون 80 دولاراً للبرميل، مع العجز في الخزينة السعودية الذي وصل الى 52 مليار دولار. وفي أحسن الأحوال، فإن طرح “أرامكو” للاكتتاب سيجلب 100 مليار دولار لا يمكن أن تسد الثغرة بين تكاليف المشاريع والأموال المتوفرة.
وتشي المشاريع التي أطلقها ابن سلمان، وفقاً للأرقام والحقائق، بأنها ليست إلا قنبلة دخانية لتمويه وصوله المضطرب إلى الحكم، خاصة وأنها ترافقت مع المعركة التي اشتعلت داخل الأسرة الحاكمة لخلافة الملك سلمان.
