استمراراٌ للنهج المتبع في التضييق على الشعائر والحريات الدينية، تكشف السلطات السعودية عن استئثارها وتحكمها بالحج والعمرة والأماكن الدينية على نحو متزايد. أقدمت السلطات السعودية على منع شركات الحج والعمرة من تسيير رحلات إلى جبل النور الذي يقع فيه غار حراء بمكة المكرمة، في خطوة شكلت صدمة لدى المعتمرين، الذين يعتبرون أن زيارة المكان الذي نزل فيه الوحي على الرسول الأكرام محمد (ص) من أساسيات الفريضة.
وتبريرا للمنع، زعم وكيل “وزارة الحج” عبد العزيز الوزان بأن قرار الحظر يعود لما سماه “ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات شرعية بالإضافة لخطورة المكان على سلامة المعتمرين”، وفق ادعاءاته، وشدد على ضرورة عدم تضمين زيارة جبل النور في برنامج الزيارات للمعتمرين والحجاج.
حاول الوزان تبرير سبب المنع بأنه يأتي”حفاظا على سلامة المعتمرين”، مضيفا أن “جبل النور من الأماكن المرتفعة وهناك مخاطر محتملة من الصعود وربما يزيد الإعياء ونقص الأكسجين من احتمالية السقوط”، بحسب تعبيره، فيما لفت مراقبون إلى أن الجبل وارتفاعه لم يتبدل منذ تكوينة ومنذ بداية أداء فريضة الحج والعمرة لم تكن هناك عمليات حظر على زيارته، متسائلين لماذا أصبح الآن في خانة المحظورات؟!.
قرار المنع لم يتوقف عند حد الإعلان بل استتبع بتهديد من الوزارة، ينص على أنه سيصار إلى اتخاذ عقوبات بحق الشركات والمؤسسات التي تنقل المعتمرين في حال رصد مخالفة للقرار بمنع تسيير الرحلات للمنطقة.
ويقع جبل النور على مسافة تزيد على 650 مترا وهو مهبط الوحي على النبي محمد (ص)، وفي غار حراء نزلت الآيات الأولى من القرآن الكريم على الرسول الأكرم.
ويأتي هذا القرار على وقع الادعاءات والمزاعم التي ترويها السلطات أمام المجتمع الدولي حول احترامها للحقوق والحريات وأداء الشعائر الدينية. يشار إلى أن الانتقادات تلاحق بشكل مستمر سياسات الرياض الساعية نحو تطويع فريضة الحج والعمرة لأغراضها السياسية، وعلى الرغم من أن المقدسات الإسلامية ليست ملكا للرياض، فإنها ترفض تدويل إدارة الشعيرة، كما أنها تفرض سياسات تحكم عبر تحديد أعداد الحجاج من كل بلد من العالم، ولا تسمح لأحد في التدخل بما يحدث على الأراضي المقدسة.
