شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حملة عنيفة على قرار ولي العهد محمد بن سلمان بيع أغلب مؤسسات وقطاعات حكومية بحلول العام 2020 لتأمين أموال جديدة "غير نفطية".
و هاجم المواطنون القرار الجديد وعلّقوا عليه بكثير من السلبية التي تشير الى فقدان الشعب الثقة بالمشاريع التي تعلن عنها الحكومة وفقدان ثقتهم بولي العهد محمد بن سلمان وبخططه التي لم تؤدي الى نتائج مملوسة للشعب ولم تخلق لهم أي فرصة عمل.
و قال عبدالرحمن متشائماً:”أتوقع والله أعلم إن عام ٢٠١٩ لن تكون هناك اي منشأه صغيره ومتوسطه . سوف نحضر السباك والكهربائي من البحرين”.
وقال مواطن اخر: " يخلق 12 ألف وظيفه يخلق 20 ألف وظيفه يخلق 100 ألف وظيفه يخلق مليون وظيفه وبالأخير مانشوف شيء بطلوا كذب ولا تعطوا الشعب أمال زائفه”.
كذلك لم يعول احمد الغامدي على البرنامج في ايجاد وظيفة حيث نوه ان الحصول على وظيفة لا يكون الا بالواسطة و غير ذلك كلام لا قيمة له :”6000 الى 14 الف غير كذا اللي عنده واسطه بشركات كبيرة مثل ارامكو سابك الكهرباء هذا وضعه غير واموره تمام مثل عيال الفالح اللي وظفهم بارامكو وانا اشتغلت عقد لمدة سنة والى يومكم ما قدرت اتوظف النظام مو راضي يقبلني وابوك متقاعد من ارامكو والمفروض يحق لي التقديم لكن الله كريم”.
وبحسب الوثيقة التي اعترفت بها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فان النظام السعودي يهدف الى "توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 مليار إلى 40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) وخلق ما يصل إلى 12 ألف وظيفة". ووفقا للوثيقة، فإن "المبادرة تستهدف استثمارات تتراوح بين 24 مليار إلى 28 مليار ريال في 14 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تحويل الموانئ السعودية إلى شركات وكذلك خصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.
وتعاني البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى عرش وسيطرة ابنه محمد بن سلمان بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية وتورطه بحرب مباشرة في اليمن وحروب غير مباشرة في المنطقة، مما أدى لفرض ولي العهد سياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين
