يصدر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة، قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى عرفات أرملة الشهيد الرئيس ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها والذي فتح بعد وفاته في 2004.
وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان الاستئناف في سبتمبر 2015 بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "أحدًا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".
وطلب المحاميان أيضًا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت تأكيدًا لانتهاء التحقيق، بينما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح اليوم.
وكان القضاة الثلاثة المكلفون بالملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي “أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210” وأنه لا توجد أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته، حسبما أوضح حينها مدعي نانتير.
ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية. ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدًا أسباب الوفاة.
واستبعد الخبراء الفرنسيــون الذين انتدبهم القضاء مرتيــن فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يوجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفســر وجــود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.
وبدا القضاة التحقيق في أغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات عقب اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.
وكان نبش قبر عرفات في نوفمبر 2012 وأخذت نحو ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على “بولونيوم 210″.
وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف مما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.
وكالات
