يتصاعد النزاع البريطاني الليبي، المتعلق بمصير أموال معمر القذافي وأقرب مساعديه المجمدة في المملكة المتحدة. فقد اقترح عضو مجلس اللوردات في حزب ألستر الوحدوي، اللورد إمي، استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية التي ارتكبها الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) ، الذي كان الزعيم الليبي السابق على صداقة معه. ووفقاً لأجهزة الاستخبارات الغربية، فقد دعم القذافي بالأموال والأسلحة نحو 30 منظمة متطرفة.
وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 173 الصادر في 17 مارس 2011 ، تم تجميد أموال عائلة القذافي والمقربين منه التي تحتفظ بها البنوك خارج ليبيا. في المجموع، تم العثور على ما لا يقل عن 100 مليار دولار على هذه الحسابات، بما في ذلك حوالي 12 مليار دولار (أو حوالي 9.5 مليار جنيه) في المملكة المتحدة.
حكومة الوحدة الوطنية، ومختلف الأحزاب والجماعات التي تعمل بشكل أساسي في طرابلس، تعارض بشكل قاطع مبادرة اللورد إمي، معتبرة أن أي محاولات لتجميد أصولها تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك سيادة ليبيا.
من الواضح أنهم قلقون جديا من أن مثال لندن قد تتبعه عواصم دول أخرى في أوروبا الغربية، والتي عانى مواطنوها أيضا من أنشطة الجماعات الإرهابية التي كان القذافي يرعاها أيضا، وبالتالي سوف يطلبون دفع تعويضات من الأموال الليبية المجمدة. حينها، يمكن أن تبلغ الخسائر أرقاما كبيرة، في حين أن ليبيا نفسها في حاجة ماسة إلى المال من أجل استعادة الاقتصاد المنهار تماماً تقريباً. فكل ما تجنيه ليبيا اليوم من استخراج النفط وبيعه يُنفق مباشرة على الاحتياجات الملحة في مجالات مثل الصحة والتعليم.
هذه ليست المرة التي يقترحون فيها استخدام الأموال الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي في بريطانيا. ومع ذلك، فإن الزيادة في النشاط الحالي لمؤيدي هذه الفكرة ربما تكون مرتبطة بالفضيحة المصرفية التي اندلعت في الربيع في بلجيكا. فبعد سبع سنوات من "تجميد" 16 مليار دولار، اتضح فجأة وجود 5 مليارات فقط في الحسابات، فيما اختفت بقية الأموال في ظروف غامضة.
