دعا أمين التنظيم والتوجيه بالمكتب التنفيذي لحزب التحالف الشعبي التقدمي ورئيس اللجنة المكلفة بالعمليات الانتخابية فيه أحمد ولد عبد الله لـ"تشكيل لجنة عليا لمعالجة الأزمة التي يمر بها الحزب"، كما طالب بانعقاد جلسة فورية للمجلس الوطني لوضع حد لما وصفه "بمسلسل الانهيار الذي تشهده المؤسسات الحزبية".
وأكد ولد عبد الله في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "التمسك بالحزب كإطار سياسي مهما كانت درجة التذمر من الأساليب المذكورة والعمل من كل المستويات على تصحيح أوضاعه".
وشدد ولد عبد الله على أن التحالف الشعبي التقدمي "لم يخلق ليكون حزب فرد يتصرف فيه كما يحلو له مهما كانت مكانته ودوره وماضيه النضالي"، مردفا أنه "أنشأته إرادات وطنية مخلصة تمثل مختلف مكونات الشعب الموريتاني بعد حوار متأن بناء وصريح وأرادته حزبا وطنيا ديمقراطيا جماهيريا تقدميا يناضل من أجل رفع الظلم عن المحرومين والمهمشين وفي مقدمتهم ضحايا الرق، ويكافح من أجل القضايا الوطنية الكبرى مثل تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء العدالة الاجتماعية والمساواة".
واعتبر ولد عبد الله أن حزب التحالف الذي يحمل هذه "الأهداف النبيلة والطموحات الوطنية الكبرى لا يمكن أن يتقدم في ظل قيادة فردية لا تعرف العمل الجماعي ولا تقيم وزنا لإرادة الجماهير ولا تتورع عن كيل الشتائم والإهانات للأطر والمناضلين فرادى وجماعات".
وأضاف: "لقد تحملت قيادات الحزب وأطره وقواعده هذا السلوك بصبر وأناة لشعورها بسمو أهداف المشروع وحرصها على استمراره أملا منها في معالجة الوضع بالحكمة وضمن الأطر الحزبية التي يفترض أن تتم فيها تلك المعالجة ولكن دون جدوى".
ورأى ولد عبد الله في بيانه المطول أنه "آن الأوان أن تكشف هذه الحقائق للرأي العام الحزبي والوطني"، مردفا أنه "الدافع من وراء هذه التوضيحات هو الغيرة على الحزب وعلى مشروعه الوطني، ودق ناقوس الخطر في آذان أطر ومناضلي الحزب من أجل إنقاذ المشروع الذي بذلنا جميعا تضحيات جسيمة في سبيل إقامته".
وقال ولد عبد الله إن المكتب التنفيذي لحزب التحالف بدأ الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2018 بإعداد وثيقة إستراتيجية انتخابية تبعتها سلسلة من التعميمات الداخلية توضح معايير وإجراءات الترشحات والتحالفات على مختلف المستويات، كما شكل عدة لجان للتحضير للانتخابات من بينها لجنة مكلفة بالعمليات الانتخابية.
وأشار على أن هذه اللجنة التي كان يتولى رئاستها وضعت جملة من المعايير الموضوعية، من بينها الالتزام الحزبي، والأقدمية في الحزب، والقدرة على توصيل خطاب الحزب والدفاع عن خطه السياسي، والقدرة على استقطاب قوى ناخبة من خارج الحزب، والقدرة على الإسهام في تمويل الحملة الانتخابية".
وقال ولد عبد العزيز إن اللجنة استقبلت اقتراحات أقسام الحزب بانواكشوط ومنسقياته الجهوية في الداخل ومنظمتي الشباب والنساء بشأن المرشحين للانتخابات النيابية، وأعدت مشاريع اللوائح الانتخابية بناء على المعايير وقدمتها للمكتب التنفيذي، وأقر المكتب التنفيذي بعد مداولات اللوائح النهائية المرشحة في جلسته يوم الخميس 26 يوليو 2018.
وأردف قيادي التحالف الشعبي التقدمي قائلا: "بينما كان المكتب التنفيذي يستعد لعقد جلسة للقيام بإجراءات إيداع اللوائح فوجئ بنشر لوائح مغايرة في وسائل الإعلام موقعة من طرف رئيس الحزب. ويتعلق الأمر خاصة بـ"اللائحة الوطنية للحزب، واللائحة الوطنية للنساء، ولائحة نواب نواكشوط، ولائحة نواب انواذيبو"، واصفا هذا السلوك بأنه "يشكل انتهاكا صارخا لنصوص الحزب ومساطره التنظيمية وتحديا لقرارات مؤسساته وإرادة جماهيره".
