أصبح من الملفت جدا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، يتجه نحو الاستسلام الشامل لرغبات الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي أصبح يدير "الأمور" طبقا لهواه ومصالحه "الخاصة" وحلفاءه في الدولة و"المجتمع".
فلا أحد اليوم يستطيع أن يفعل بولد عبد العزيز ما يفعله به ولد حدمين، الذي يتلاعب بتعليمات الرئيس، حيث يتجلى ذالك في عدد من القرارات اتخذها الرئيس عزيز مؤخر بـ"إملاء" من ولد حدمين، على سبيل المثال لا الحصر، قرار الرئيس الأخير حول ترشحيات الحزب الذي لم ترضى أطراف فاعلة في الحزب، كما لم ترضى ولد حدمين، لكن الأول إبتلعه إرضاء للرئيس، خلافا للأخير الذي لاحق عزيز في عطلته بنواذيبو حتى أمر بسحب لائحة الترشيحات وتعديلها تماشيا مع رغبة ولد حدمين.
ثانيا عندما أعطى الرئيس تعليمات مباشرة بأن هناك ثلاثة أحزاب من الموالاة هي الوحيدة التي يجب أن يسمح للمغاضبين بالترشح عن طريقها وبقية الأحزاب تترك في خانة "المؤلفة قلوبهم" وشملت تلك الأحزاب: الكرامة، الحراك، الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وعقد الحزب فورا اتفاقا مكتوبة مع هذه الأحزاب يحظر عليها منافسته في بعض الدوائر على مستوى البلديات بينما يسمح لهم بالمنافسة على مستوى النيابيات فقط، لكن ولد حدمين لم يرق له هذا القرار الذي لم يشمل حزباه: "الكتل" و "الإتحاد الوحدوي لبناء موريتانيا" فقرر أن يمارس "العادة السرية" فأوعز إلى أنصاره بتجاوز تعليمات الرئيس عزيز والحزب والترشح عن طريق الحزبين، فرشح في عدد من الدوائر لمنافسة الحزب الحاكم رغم أنف الحزب وتعليمات وتوجيهات الرئيس..
في نفس المسار مازال يحمي المديرين التابعين له "ميكانيكيا" على الخروج على تعليمات الرئيس القاضية بمنع الإكتتاب في المؤسسات العمومية، حيث حرم ميناء نواكشوط وغيره بل وصلتهم تهديدات مباشرة إن هم قاموا بذالك بينما ظل مدير شركة "السكر" يسرح ويمرح بهذه التعليمات وليست الوثائق الأخيرة التى نشرها الموقع حول اكتتاب 37 موظف في ظروف غامضة إلا خير دليل على ذالك.
كما أن جميع المقاطعات في موريتانيا، تعيش الآن على وقع صراع سياسي داخلها وإحتقان في مختلف الدوائر الحكومية وتشجيع الصراعات داخلها، وتأزيم الأوضاع بشكل مثير، الشيء الذي جعل بعض المراقبين يتساءلون هل يخطط ولد حدمين للإطاحة بنظام ولد عبد العزيز قبل انتهاء مأموريته؟
